الأستاذ محمد صلاح الدين علام المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، ومؤسس ((القانون في الخليج)). |
انطلق موقع (القانون في الخليج) في 14 جمادي الآخرة عام 1445 هـ الموافق السابع والعشرين من ديسمبر عام 2023 م.
القانون في الخليج هي منصة لتقديم المعلومات القانونية السليمة والموثوقة إلي دول الخليج العربي خدمة للقراء العاديين وحتى المحامين والقضاة والأكاديميين.
نحن مؤمنين بأهمية وصول المعلومات القانونية إلى الجميع، ونسعي جاهدين لنقل المعلومات القانونية إلي الويب.
مؤسس الموقع ومراجع جميع التقارير التي تنشر عليه هو الأستاذ محمد صلاح الدين علام، وهذه نبذة صغيرة عنه:
التعليم
- تخرج من كلية الحقوق - جامعة المنوفية - دور مايو عام 2012 - بتقدير عام جيد جدا.
- حصل من نفس الجامعة على درجة الماجستير في القانون - مايو 2015.
- حصل على دورات متقدمة في اللغة الإنجليزية من ((الجامعة الأمريكية في القاهرة)).
الخبرة العلمية
- تدرب الاستاذ محمد علام في أكثر من مكتب من مكاتب المحاماة المرموقة داخل مصر، منها مكتب الأستاذ الراحل الكبير/ أحمد البلشي، والذي عمل في الكويت لمدة نحو عشرين عاما.
- أسس مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الخاص به منذ العام 2015.
- قدم خدماته من كتابة المذكرات القانونية وصحف الدعاوى لصالح مكاتب سعودية بمدن جدة والرياض.
- قدم مذكرات قانونية لصالح (شركة نصر البركاتي للمحاماة) في المملكة العربية السعودية.
- قام بتقديم المذكرات والاستشارات القانونية لعدد من مكاتب المحاماة في دولة الكويت.
- لديه خبرة عملية في قضايا نزاعات أندية كرة القدم في الكويت وقطر والسعودية.
- محام مسجل لدي المنصة القانونية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما يمكنه من رفع الدعاوى القانونية بها.
- قدم مئات الاستشارات القانونية للأفراد والشركات في مختلف دول الخليج العربي.
- هو أيضا كاتب في مجلات مرموقة مثل ((الوعى الإسلامي الكويتية)) و ((الصين اليوم)) و ((العربي الكويتية)).
- حاصل على تكريمات متعددة من ((المركز الثقافي الصيني في القاهرة)) و ((هيئة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية)).
وهكذا، فعندما قررنا إطلاق ((القانون في الخليج)) كموقع إلكتروني فقد حرصنا على،،،
أن يقدم الموقع خدماته مجانا للجمهور العام، سواء كان من القانونيين أو غير القانونيين، بهدف رفع الوعى العام بالقانون في دول مجلس التعاون الخليجي.
هدف الموقع هو توفير أكبر قدر ممكن من إمكانية الناس للوصول إلى المعلومات القانونية وفهمها، وفي سبيل ذلك فإننا نقوم دوما بتحديث المعلومات الواردة فيه لتتماشي مع أي تعديلات قانونية، كما نراجع دقة المعلومات بشكل مستمر، ونصحح أي أخطاء قد توجد بها.
مع التأكيد على أن المعلومات القانونية عامة بطبيعتها، ولا تعالج الظروف الخاصة بشخص أو كيان معين.
كما أننا عندما نعرض النصوص والمواد القانونية فإننا لا ننقلها في كثير من الحالات نقل طبق الأصل، بل نقوم بشرحها وتبسيطها من أجل تسهيل فهمها.
ولذلك فإننا نقدم كذلك خدمات خاصة مدفوعة بناء على طلب الراغبين، وتشمل:
- طلب استشارة قانونية للأفراد والمؤسسات والشركات.
- طلب كتابة مذكرة قانونية.
- خدمة (الصلح خير) وهي عبارة عن خدمة نقوم فيها بإعداد عقود قانونية لإنهاء أي نزاع مهما كان نوعه (مدني، تجاري، أسرة .. إلخ).
COMMENTS