يقول عز وجل في كتابه الحكيم: ((فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور)) {الآية 30 : سورة الحج}.
وقال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)).
 |
| تقرير عن جريمة شهادة الزور وعقوبتها في القانون القطري، صورة من تطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini التابع لشركة جوجل، خاصة بالقانون في الخليج. |
هذا النهي الشديد عن (شهادة الزور)، نجد له صداه كذلك في (قانون العقوبات القطري)، فهي الجريمة التي قد تبرأ مجرما، وتدين بريئا، وقد تسلب مال هذا وتعطيه لذاك وهو غير مستحق.
فشهادة الزور قد ينتج عنها تضييع للحقوق، والأخطر سلب حرية برئ، وإفلات مجرم من العقاب، والأكثر خطورة فقدان حياته إذا ما صدر بحقه حكم الاعدام.
ما هي شهادة الزور في القانون القطري؟:
أوضحت المادة رقم ١٧٢ من قانون العقوبات القطري ما هو المقصود بشهادة الزور؟.
فحددتها بقيام شخص تم تكليفه بأداء الشهادة أمام إحدي الجهات القضائية أو سلطات التحقيق (مثل النيابة العامة أو الشرطة)، وقام بحلف اليمين ثم أدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، أو أنكر الحقيقة، أو كتم كل أو بعض ما يعرفه.
هذا التعريف شمل عنصرين الجريمة (الركن المادي) وهي الإدلاء بالأقوال الكاذبة أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه، و(الركن المعنوي) المتمثل في علمه أن ما قاله غير صحيح.
ومن المهم هنا التأكيد على أهمية اكتمال عناصر الجريمة عبر (حلف اليمين)، ولذا فإن أي شاهد أمام جهة قضائية أو سلطة تحقيق في قطر، يتم إثبات أنه قد شهد بعد حلفه اليمين.
بمعني أن شهادة الزور تتحقق سواء قام الشاهد بتلفيق أقوال كاذبة من الأساس (كمن أدعى وقوع شيء غير حقيقي)، أو العكس أن ينكر وقوع واقعة حدثت بالفعل.
كما تتحقق الجريمة في حالة أن الشاهد كان يعرف حقيقة معينة لكنه قد كتمها، سواء بالكامل أو بشكل جزئي.
كما نصت ذات المادة على أن شهادة الزور تتحقق في حق كل من كُلّف من إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغيّر الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.
ما هي عقوبة شهادة الزور في القانون القطري؟:
ذات المادة (١٧٢ من قانون العقوبات القطري) حددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال قطري.
لكن هذه العقوبة تعتبر (عقوبة خام) أو بمعني أدق أنها عقوبة الشهادة الزور أمام جهة قضائية أو هيئة تحقيق ولم ينتج عنها شيء أو تم كشفها قبل أن يعتمد عليها القضاء في الحكم، لكن ماذا لو نتج عن هذه الشهادة ضررا فعليا فهنا نفرق بين حالتين أوضحتهما المادة ١٧٣ من قانون العقوبات القطري:
- الأولى: إذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالحبس: يعاقب شاهد الزور بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال.
- الثانية: إذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالاعدام ونفذت العقوبة: يعاقب شاهد الزور بالاعدام.
الرشوة في مقابل شهادة الزور:
في بعض الأحيان تكون شهادة الزور نابعة من مقابل يتلقاه الشاهد أو وعد بهذا المقابل.
وقد تعاملت المادة رقم ١٧٤ من قانون العقوبات القطري مع هذه الصور من الجريمة، حينما نصت على: ((يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعداً بشيء لأداء شهادة زور)).
وأضافت في فقرتها الثانية: ((ويُعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو تَوسط في ذلك)).
وبهذا يكون النص قد ساوي في العقوبة بين من يعرض العطاء ومن يتوسط في العرض، ومن يشهد زورا.
ونلاحظ مرة أخرى أن قانون العقوبات القطري في كافة المواد المتعلقة بعقوبات جريمة شهادة الزور، لم يمنح للقضاء الحق في الاختيار من بين عقوبة الحبس أو الغرامة، بل جعلها متلازمتين دوما، يجب أن يحكم بهما القاضي معا.
الاغراء أو الإكراه على شهادة الزور:
في حالات أخرى، قد يقوم أحد طرفي القضية أو حتى شخص من خارجها، بمحاولة التأثير على الشهود فيها للإدلاء بشهادات غير صحيحة.
وقد يأخذ هذا شكل الإغراء أو الإكراه، ولم تشترط المادة ١٧٥ من قانون العقوبات القطري وهي تعالج هذه الحالة، أن يحدث الإغراء أو الإكراه بشكل معين، بل قالت: ((يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أكره أو أغرى شاهداً بأي وسيلة على أن يشهد زوراً، أو على الامتناع عن أداء الشهادة، ولو لم يبلغ مقصده)).
فحتى لو لم يستطيع التأثير على الشاهد وأبلغ عنه، أو أن السلطات قد كشفت أمرهما، ولم تحدث شهادة الزور، سيعاقب بنفس العقوبة، فالجريمة تقع في هذه الصورة بمجرد المحاولة وليس بتحقيق النتيجة.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
ولأي استشارات بشأن شهادة الشهود في القانون القطري .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.
كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
وفي الختام سلام عليكم..
إرسال تعليق