منذ عدة سنوات وبدأ يتصاعد مصطلح (توطين الوظائف) في قطر.
هذا المصطلح يقصد به وببساطة أن القطريين هم أولى الناس بالحصول على الوظائف المتاحة في بلدهم.
 |
| قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص في قطر، صورة من وزارة العمل القطرية. |
وإذا كان هذا الأمر يمكن تنفيذه بالنسبة للوظائف الحكومية باعتباره أصلا خطة حكومية، فقد ارتأت الحكومة القطرية أنه من اللازم السير في خط متوازي بالنسبة لوظائف القطاع الخاص أيضا.
وبناء على ذلك أصدر أمير قطر القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نشرته الجريدة الرسمية القطرية في عددها الرابع عشر الصادر بتاريخ ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٤.
ماذا يعني توطين الوظائف في القطاع الخاص في قطر؟:
إن أول مسألة ينبغي أن نقف عليها بشأن هذا القانون هو أن نعرف معني توطين الوظائف في القطاع الخاص في قطر.
وقد تم إيضاح ذلك في بداية القانون نفسه، وبالتحديد في المادة رقم ٢ والتي جعلت توطين الوظائف يتم بإلزام الجهات الخاضعة لهذا القانون بتوظيف وتدريب القطريين الباحثين عن العمل.
لكن ما هو الحال إذا لم يوجد مرشح قطري للوظيفة؟.
في هذه الحالة نصت نفس المادة على أن تكون الأولوية لأبناء القطريات.
وبالرغم من أن النص سكت عند هذا الحد فإنه يفهم منه أنه إذا لم يوجد للوظيفة مرشح قطري أو من أبناء القطريات يجوز في تلك الحالة الاستعانة بأجنبي.
ما هي الشركات والجهات التي تلتزم بتوطين الوظائف؟:
نص في القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بدولة قطر وبالتحديد في المادة رقم ٣ على أن الجهات التالية هي الملتزمة بتوطين الوظائف:
- أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري (مثال: شخص عادي لديه مؤسسة تعمل في تربية الماشية والجاموس).
- الشركات التجارية التي تزاول أعمالها داخل قطر، سواء كانت مملوكة للدولة، أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لشركات القطاع الخاص (مثال: الشركة القطرية للنطاق العريض QNBN وهي شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة القطرية).
- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها (مثال: مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية الخاصة ذات النفع العام).
هذا ويظل هناك حق لمجلس الوزراء القطري بإضافة أو استثناء أي جهة من تنفيذ أحكام هذا القانون.
كيف تعرف إذا كانت الشركة غير ملزمة بقانون توطين الوظائف القطري؟:
نصت المادة رقم ٣ من هذا القانون، وبالتحديد في فقرتها الثالثة على الشركات التي لا يسري عليها قانون توطين الوظائف، وهي:
- الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم فيها شركة (قطر للطاقة).
- الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الانتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.
فأي شركة من هذه الشركات غير ملزمة بتوطين الوظائف في قطر.
التسجيل في توطين الوظائف في القطاع الخاص في قطر:
تنفيذا للقاعدة والفلسفة العامة لهذا القانون، استحدث المشرع القطري وسيلة لتنفيذه ونص عليها في المادة رقم ٥ من القانون حين جعل على القطري أو أبن القطرية التقدم بطلب إلي الوحدة المختصة بتوطين الوظائف بوزارة العمل القطرية ليتم تسجيله في (قوائم الباحثين عن عمل).
وقد أكدت نفس المادة أهمية هذا التسجيل حين قالت في فقرتها الثانية أنه لا يجوز توظيف القطريين أو أبناء القطريات إلا إذا كانوا مسجلين في تلك القوائم.
ومع ذلك فقد وضعت هذه المادة استثنائين على هذه القاعدة للتيسير على الشركات في التعيين من القطريين أو أبناء القطريات، وهاتين الحالتين هما:
- شاغلو الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مفوضين عن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم.
- القائمون بالأعمال العارضة -والمقصود بالأعمال العارضة وفقا لما حدده قانون العمل القطري رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٤- هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع.
مثال: شخص لديه مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية ويريد القيام بحملة دعائية، فهذا عمل لا يدخل بطبيعته في نشاطه .. فطالما لم يستغرق العمل أكثر من ٤ أسابيع، يجوز أن يقوم به حتى من لم يسجل نفسه في (قوائم الباحثين عن عمل).
إلغاء طلب التسجيل في قوائم الباحثين عن عمل في قطر:
 |
| إن العمل في دولة قطر يمثل حلما بالنسبة للكثيرين، لذا فإن توفير وظيفة بها ثم عدم قبولها قد يعتبر عدم جدية تكون نتيجتها رفع طلب التسجيل في قوائم الباحثين عن عمل، Attribution: © Vyacheslav Argenberg، via wikimedia commons. |
في هذا القانون ((قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بدولة قطر)) وبالرغم من أنه صادر من أجل إيجاد فرص عمل للقطريين، ففيه حق للإدارة في وزارة العمل أن تلغي طلب القطري أو أبن القطرية في التسجيل في قوائم الباحثين عن عمل.
هذا الحق منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة منه، في هذه الحالات:
- عدم جدية مقدم الطلب (مثال: يتم توفير الوظائف له لكنه يرفض تسلمها).
- تقديمه بيانات أو معلومات غير صحيحة.
هذا ويجب أن يتم إخباره بالإلغاء خلال ١٥ يوم من صدور القرار بذلك، ويتم هذا عبر أي وسيلة تفيد علمه بالقرار أو على عنوانه الوطني.
التظلم من إلغاء طلب التسجيل في قوائم الباحثين عن عمل في قطر:
عندما يتم استبعاد طلب تسجيل أحد الأشخاص من القطريين أو أبناء القطريات في قوائم الباحثين عن عمل، يجوز له وفقا للفقرة الرابعة من المادة رقم ٥ أيضا أن يتظلم إلى وزير العمل من هذا القرار في غضون ٣٠ يوم من تاريخ إخطاره بالقرار.
وفي خلال الثلاثين يوم التالية لتقديم التظلم يبت الوزير فيه.
فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت الوزير في هذا التظلم، اعتبر ذلك (رفض ضمني).
وتقول هذه المادة أن قرار الوزير في التظلم يكون نهائيا سواء قبله أو رفضه بشكل صريح أو ضمني.
ولكن يبقي بمقدور من تم رفض قراره صراحة أو ضمنا أن يتقدم لرفع دعوى قضائية بإلغاء قرار وزير العمل برفض تظلمه على قرار إلغاء تسجيله في قوائم الباحثين عن عمل في قطر .. ويمكن لمن أراد ذلك التواصل معنا عبر صفحة (اتصل بنا).
كيف يتم توطين الوظائف في القطاع الخاص القطري؟:
نصت المادة رقم ٧ من قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ على الوسيلة العملية التي سيتم من خلالها توطين الوظائف في القطاع الخاص بدولة قطر.
لقد فعلت ذلك حينما جعلت لزاما على الجهات الخاضعة لهذا القانون أن تبلغ الإدارة المختصة بتوطين الوظائف في وزارة العمل بكافة الوظائف المتوفرة لديها - الشروط الواجب توافرها في المترشحين لها - الأجر المحدد لكل وظيفة - التاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها-.
وذلك على أن يتم هذا خلال شهر من تاريخ خلو الوظيفة أو استحداثها أو توافرها للعمل بأي طريقة.
كما تقوم تلك الجهات بموافاة نفس الإدارة ببيانات من تم تعيينهم بالفعل خلال ٦٠ يوم من تاريخ التعاقد معهم، وبشكل عام تقوم كل ستة أشهر بتزويدها ببيانات كافة العاملين سواء كانوا قطريين أو غير قطريين.
مكافآت مالية للقطريين المستفيدين من قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص:
من المميزات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص بدولة قطر، هو ما ورد في المادة ٨ منه بجواز منح مكافآت مالية للقطريين وأبناء القطريات الذين يتم تعيينهم بالفعل،
هذه المكافآت تكون بجانب المرتبات التي سيحصلون عليها من العمل وليست بديلة عنها، وهي تعتبر بمثابة دعوة وتشجيع للشباب القطري للاستفادة من فرص العمل المتاحة بالفعل في القطاع الخاص وعدم التعطل وانتظار الوظائف الحكومية أو الشركات الحكومية.
ونؤكد هنا أن هذه المكافآت ليست (شرطا) يجب أن تتحقق بل هي أمر قد يتم صدور قرار من مجلس الوزراء به وقد لا يصدر.
في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.
وفي الختام سلام عليكم..
إرسال تعليق