الشروط القانونية للاستثمار في الإمارات

توفر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة استثمارية جذابة، لما تتمتع به من قوانين صديقة للمستثمرين واستقرار أمني وسياسي.

أيضا تمنح دولة الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب بها العديد من المميزات مثل: ((الإقامة الذهبية في الإمارات .. مميزاتها - شروطها - وطرق ورسوم الحصول عليها)).

يسمح للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%
يتيح القانون الإماراتي التملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين الأجانب، صورة من unsplash، Caleb Whiting، via wikimedia commons.

وفي هذا التقرير نوفر لكم إحاطة شاملة للأساس القانوني الذي يجب أن تعرفونه عند تفكيركم أو بدايتكم بالفعل في الاستثمار في الإمارات.

على أنه ينبغي أن يكون واضحا أن هذا التقرير فيما يتعلق بالاستثمار في خارج المناطق الحرة، والتي تخضع المنشآت التي تؤسس فيها إلى القوانين التي تحكم كل منطقة حرة بذاتها.

الاستثمار للأجانب في الإمارات:

تسمح القوانين الإماراتية للأجانب بالاستثمار وتملك الشركات في الدولة سواء بشكل جزئي أو بالكامل.

قبل التعديلات القانونية الأخيرة، كانت أقصى حصة مسموح بها للشريك الأجنبي هي 49٪ .. في الوقت الحالي فإن الأجانب لهم الحق في تملك 100٪ من الشركة أو المؤسسة.

فقط هناك بعض القطاعات الاستراتيجية القليلة للغاية التي يصدر عن كل إمارة من إمارات الدولة قائمة بالقطاعات المستثناة من تملك الأجانب لها بشكل كامل إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.

الاستثمار الأجنبي الخاضع لقانون الشركات الإماراتي:

هذا ويخضع الاستثمار الأجنبي في الإمارات بشكل عام للمرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية.

ويسري ذلك القانون سواء كان الاستثمار الأجنبي قد أخذ أي صورة من الصور التالية:

  1. إذا تم تأسيس الشركة بالكامل في الدولة.
  2. إذا كانت الشركة أجنبية وقامت بفتح فرع أو مكتب تمثيل لها في الإمارات.

في الحالة الأولى تكون الشركة إماراتية حتى ولو كان المستثمر الذي أسسها غير إماراتيا، ومع ذلك فوفقا للمادة ٩ بند ٣ من قانون الشركات التجارية فلا يعني ذلك أنها من اللازم أو المحتم أن تتمتع بنفس الحقوق المقررة للإماراتيين فقط.

ما هي أنواع الشركات التي يجوز الاستثمار بها في الإمارات؟:

حدد قانون الشركات التجارية أنواع الشركات التجارية التي يمكن الاستثمار بها في دولة الإمارات.

شركة التضامن:

شركة تتكون من اثنين أو أكثر من الشركاء، يجوز أن يكونوا جميعا من الأجانب، أو أن يكون بعضهم إماراتيين، يكونون مسؤولين بشكل شخصي وحسب نسبة كل منهم في الشركة عن التزاماتها ويستفيدون من أرباحها.

ويجب أن يذكر في عقد تأسيس الشركة جنسية كل شريك فيها، وإذا تضمن العقد ذكر اسم المدير أو المديرين يتم ذكر جنسياتهم أيضا.

شركة التوصية البسيطة:

شركة تتكون من شريك متضامن أو أكثر، يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة بصفة خصية ويكتسبون صفة التاجر.

وفي نفس الوقت يكون هناك شريك موصٍ أو أكثر لا يكونون مسؤولون عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

تذكر في عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة كافة البيانات المتعلقة بجنسيات الشركاء.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

هي شركة لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين، ولا يزيد عن خمسين شريكا، ولا يكون أي أحد منهم مسؤول إلا بمقدار حصته في رأس المال.

ومثل ما سبق يجب ذكر جنسيات الشركاء في عقد تأسيس الشركة.

شركة المساهمة العامة:

الشركة المساهمة العامة هي الشركة التي يتم تقسيمها إلي أسهم متساوية القيمة، ويكون للمساهمين فيها جزء من هذه الأسهم، وتطرح البقية في البورصة للاكتتاب العام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته من رأس المال.

يسري عليها أيضا وجوب ذكر جنسية الشريك الأجنبي ويكون ذلك في ((السجل الخاص بالشركاء))، وإذا تم عمل عقد تأسيس لهذه الشركة أيضا تذكر جنسيات الشركاء فيه.

ما هي شروط الاستثمار في الإمارات:

نجد في قانون الشركات التجارية الإماراتي بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن ضوابط وإجراءات قيد فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، عددا من الشروط الواجب توافرها في أي استثمار أجنبي في الدولة، وتتمثل فيما يلي:

تسجيل الشركة الأجنبية في الإمارات:

يجب تسجيل الشركة التي سيتم الاستثمار فيها، وذلك في سجل بوزارة الاقتصاد الإماراتية مخصص لقيد فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.

هذا ويشمل التسجيل أيضا أي فرع من فروعها داخل الإمارات.

وعند تسجيل فرع لشركة أجنبية تمارس أنشطتها أصلا خارج الإمارات، يجب أن يتطابق اسمها في الدولة مع اسم الشركة الأجنبية الأصلي.

أيضا وفي حالة كانت المستندات المطلوبة للتسجيل محررة بلغة أجنبية، سيكون لزاما على الشركة الأجنبية أن تترجم المستندات إلى اللغة العربية بواسطة (مترجم معتمد في دولة الإمارات).

هذا على أن تكون كافة المستندات والوثائق مصدقة وموثقة من الجهات المختصة خارج دولة الإمارات، ويجوز قبول الطلب دون توثيق الوثائق مع منح مهلة لا تتجاوز ثلاثة شهور لتصديقها، وإلا يتم اعتبار الطلب ملغي ويتم شطب قيد الشركة في الإمارات.

الترخيص:

كيف تستثمر مبلغ صغير في الإمارات؟.
يمكن الاستثمار في الإمارات عبر اتباع الإجراءات التي رسمها القانون واللوائح، صورة من Jim Hoffman، CC BY-NC-SA 2.0، via Flickr.

الحصول على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه الشركة في الدولة وذلك قبل بدء العمل.

ما هو المبلغ المطلوب للاستثمار في الإمارات؟:

لا يوجد مبلغ محدد يمكن أن نقول أنه هو المبلغ المطلوب للاستثمار في الإمارات.

إذ تدخل عدة عوامل في تحديد ذلك، من بينها:

  • نوع الاستثمار.
  • الإمارة التي ستقوم بالاستثمار فيها.

ومع ذلك، فيمكننا أن نحسب على الأقل رسوم تراخيص الاستثمار في الإمارات عبر ((هذا الرابط)) المؤدي إلى حاسبة رسوم التراخيص -ملحوظة: لا تعمل هذه الحاسبة إلا للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي-.

حيث ستقوم باختيار الإمارة التي ترغب في الاستثمار بها، ثم المدينة، وتختار خدمة (جديد).

من ثم تحدد ما إذا سيكون هناك عدة شركاء في الشركة ام مالك واحد، ثم تختار الجنسية.

ميزانية الشركة الأجنبية في الإمارات؟:

اشترطت المادة ٣٣٨ من قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية -باستثناء مكاتب التمثيل- هذه الاشتراطات:

  • أن يكون لها ميزانية مستقلة وحساب مستقل للأرباح والخسائر عن ميزانية شركتها الام خارج الدولة.
  • أن يكون لها مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين في الدولة.
  • أن تقدم وبشكل سنوي السلطة المختصة والوزارة نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات.

كيف يمكن الاستثمار في الإمارات؟:

مع وجود بعض الاختلافات البسيطة في شروط إضافية قد تطلبها إمارة ولا تطلبها إمارة أخرى، يمكن الاستثمار وبدء الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ثلاثة طرق.

الطريقة الأولى هي توكيل الأمر لأحد المكاتب القانونية أو الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تأسيس الشركات في الإمارات.

أما الطريقتين الثانية والثالثة يمكنكم القيام بها بأنفسكم.

تأسيس الشركات والأعمال بالطريقة العادية:

المدة المتوقعة: أربعة أيام.

يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. عليك أولا أن تحدد طبيعة النشاط الاقتصادي الذي ستقوم به.
  2. يجب أيضا أن تختار ((الشكل القانوني للشركة))، ومن بين أشكال الشركات التي يمكنك الاستثمار بها في الإمارات ((شركات الشخص الواحد)) والتي تمكنك من امتلاك الشركة بالكامل.
  3. تسجيل الاسم التجاري، وتحصل على شهادة بحجز الاسم لشركتك .. لأنه وكما نعلم لا يجوز تسجيل أكثر من شركة بذات الأسم.
  4. تقديم طلب للحصول على الموافقة المبدئية.
  5. اختيار موقع وعنوان النشاط التجاري لأنه وكما قلنا قد تختلف بعض الإجراءات والشروط في إمارة عن الأخرى، وكذلك سيختلف الوضع كليا إذا كان الاستثمار في واحدة من المناطق الحرة، والتي تمنح العديد من المميزات ومن أبرزها الأعفاء التام من الضرائب لمدة لا تقل عن ١٥ سنة.
  6. الحصول على الموافقات من الجهة المختصة بتنظيم النشاط الذي ترغب في الاستثمار به.
  7. تقديم الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم.
  8. استلام الرخصة.

تأسيس الشركات إلكترونيا في الإمارات:

وسعيا من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل وتسريع عملية الاستثمار الأجنبي فيها تم تأسيس (منصة باشر) وهي منصة إلكترونية لتأسيس الشركات في وقت قد يصل إلى ١٥ دقيقة فحسب.

بالطبع هذا الوقت سيكون في حالة إذا كنت قد قمت بتجهيز كافة الوثائق المطلوبة منك.

من خلال منصة باشر يمكنكم تأسيس الشركات في الإمارات بدون الحاجة إلى زيارة أي مؤسسة حكومية وذلك من خلال (هذا الرابط).. مع ملاحظة أنه يشترط لاستخدام هذه الطريقة لبدء استثماراتك في الإمارات أن تكون مقيم بها أو زائر لها وقت تقديم الطلب.

في النهاية يمكنكم استخدام خاصية التعليقات أسفل الصفحة لطرح أسئلتكم حيث يسرنا الرد عليها.

ولأي استشارات بشأن عقود المقاولات في القانون العماني .. أو أي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

كما لا تنسوا متابعتنا على منصاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

وفي الختام سلام عليكم..

القانون في الخليج
القانون في الخليج
القانون في الخليج هي منصة إلكترونية صنعت خصيصا للتوفير المعلومات القانونية الدقيقة والموثوقة لكافة العاملين بالقانون وحتى الأفراد العاديين في دول الخليج العربي. إذا كنت إستاذا في القانون، قاضيا، محاميا، أو حتى قارئ عادي فستوفر لك القانون في الخليج المعلومة القانونية التي تحتاجها وفورا.
تعليقات