كل ما يلزمك معرفته عن قانون ٢١ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين في قطر (الكفالة سابقا)

تستقبل قطر الوافدين من جميع أنحاء العالم للعمل وكسب العيش في الإمارة الخليجية الغنية، والتي يصل دخل الفرد فيها أحيانا إلى المراكز الأولى عالميا.

إذ تشير بعض الدراسات إلى أن هناك نحو ٢ مليون وافد للعمل في قطر، إنهم بذلك أكثر من عدد سكان البلد نفسها.

ولتنظيم دخولهم وخروجهم وإقامتهم فيها، توالت التشريعات القطرية المختلفة، والتي عرفت لوقت طويل بنظام ((الكفالة)).

لكن مع إلغاء العمل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ والذي كان ينص صراحة على نظام الكفالة، انتهي العمل بهذا النظام في قطر، وبدأ عصر جديد بصدور القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ما هو نظام الكفيل في قطر؟:

بجانب أبناء البلد، تبني قطر نهضتها بالعمالة الوافدة من مختلف دول العالم، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

هو نظام ملغي، كان يلزم كل أجنبي وافد لقطر أن يكون له (كفيل).

كان هذا النظام يمنع أي وافد إلي قطر من مغادرتها بدون إذن بالخروج من كفيله.

وتم استبدال الكفيل بما عبرت عنه المادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بأنه (المستقدم).

إذ عرفته تلك المادة بأنه: ((الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقا لأحكام هذا القانون)).

تغيير نظام الكفالة لم يكن تغييرا إسميا، بل غير بالفعل العديد من الاشتراطات السابقة، وبالرغم من ذلك فلا يزال الناس يستخدمون وصف (الكفيل) و (الكفالة).

لذا فلأغراض التسهيل والتماشي مع العرف السائد بين الناس سنستخدم كلا الوصفين في هذا التقرير.

رخصة الإقامة في قطر:

في مادتها رقم ٥٥، وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر شرط واجب على أي وافد أنه في خلال ٣٠ يوم من تاريخ دخوله قطر أن يراجع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة.

ومن بين أهم تلك الإجراءات خضوعه للفحص الطبي للتأكد من خلوه من الأمراض التي تمنع من بقاءه في الدولة، وفي حالة عدم قيام الوافد بذلك يبدأ احتساب غرامة عليه اعتبارا من اليوم ٣١ من دخوله قطر.

نقل الكفالة أو تغيير جهة العمل في قطر:

لقد نصت المادة رقم ٦٤ من قرار وزير الداخلية القطري رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم على عدم جواز أن يسمح صاحب العمل لعامل بالعمل لديه دون أن يكون هو من استقدمه.

كما منع حتى صاحب العمل من أن يسمح لأحد العمال لديه بالعمل لدي غيره.

كذلك فرضت هذه المادة على العامل أن يعمل فقط لدي صاحب العمل الذي قام باستقدامه إلي قطر.

هذه هي ((القاعدة العامة)) التي وضعتها تلك المادة، لكنها في نفس الوقت، أعطت الحق للعامل أن يتقدم بطلب نقل وتغيير جهة العمل حسب الإجراءات التي يحددها القانون، والتي سنوضحها لكم فيما يلي من هذا التقرير.

تغيير جهة العمل في قطر (نقل الكفالة):

بإمكان أي عامل في دولة قطر حاليا أن يقوم بتغيير جهة عمله دون الاضطرار إلي ما كان يشترط سابقا من الحصول على ((شهادة عدم ممانعة)) من صاحب العمل الأول.

بل إن الوضع في القانون السابق كان يصنف مرتكب هذا الفعل المباح حاليا بترك رب العمل دون موافقته والانتقال إلي صاحب عمل جديدة، بأنه (فار) أو (متغيب)، وكان يرتب عليه العقوبات.

لكن في ظل القانون الحالي، فمن الممكن للعامل أن ينهي عقد العمل بتقديم (إشعار خطي) بذلك إلي صاحب العمل قبل شهر واحد من تاريخ رغبته إنهاء التعاقد في حالة إذا كان يعمل لديه منذ عامين أو أقل، أما إذا زادت مدة العمل عن عامين، تزيد مدة الإشعار الخطي إلي شهرين.

طلب تغيير جهة العمل في قطر:

تقدم وزارة العمل القطرية رابط خاص (يمكنكم الوصول إليه من هنا)، وذلك لمن يريدون التقدم بطلب تغيير جهة العمل من جهة إلي أخرى داخل قطر.

هذا النظام تسميه الوزارة (نظام الإخطار الإلكتروني)، وهو يسمح كذلك لمن أراد بتقديم طلب بتحويل (إقامة عادية في قطر) إلي (إقامة بغرض العمل).

أما الغرض الأساسي منه فهو أن يقوم العامل بتقديم طلب تغيير جهة العمل من منشأة إلي منشأة، من مستخدمي منازل إلي منشأة، من منشأة إلي مستخدمي منازل، من مستخدم منزل إلي مستخدم منزل آخر، وغيرها من الحالات.

ويجب لتقديم هذا الطلب أن يكون العنوان الوطني لكل من الأطراف المعنية (جهة العمل الحالية - جهة العمل الجديدة - العامل) مسجل.

تجدون في هذا التقرير دليل إرشادات وزارة العمل القطرية لطلب تغيير جهة العمل.

كما يجب أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول أو خلال مدة ٩٠ يوم من تاريخ إنتهاء صلاحيتها، ما لم يكن نهايتها بسبب لا دخل للوافد به (الفقرة الثانية من المادة ٦٥ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم).

هذا ويمكن أيضا استغلال ما يتيحه القانون الحالي من إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين ووفقا لما توضحه شروط العقد في تقديم هذا الطلب بصورة ودية والاتفاق على قبول صاحب العمل لها.

هذا ويمكنكم الاستعانة بالدليل الرسمي الصادر عن وزارة العمل القطرية والموضح به كافة إرشادات طلب تغيير جهة العمل من جهة عمل إلي جهة عمل أخرى، بتحميله بصيغة PDF ((من هنا)).

إخطار تغيير جهة العمل في قطر:

لكن إلغاء شرط الحصول على شهادة عدم ممانعة، لم يمنع القانون الحالي من اشتراط أن يخطر العامل صاحب العمل بأنه سيقوم بتغيير جهة العمل، وهو أمر طبيعي، إذ لا ينبغي أن يفاجئ صاحب العمل بترك أحد العمال لديه للعمل ما يعطل سير العمل ويكبده الخسائر.

من خلال ((هذا الرابط)) تقدم وزارة العمل القطرية عبر موقعها الرسمي خدمة إخطار صاحب العمل بتغيير جهة العمل أو مغادرة البلاد.

لاتمام هذه الخدمة يجب أن يكون معك:

• رقم البطاقة الشخصية.
• رقم الجوال.

ويبقي لصاحب العمل الحق في قبول الطلب أو رفضه، وفي حالة الرفض يحق للعامل أن يلجأ للجنة التظلمات والتي تركنا لكم تعريفا بها في نهاية هذا التقرير.

استثناء شرط موافقة صاحب العمل على طلب العامل مغادرة البلاد:

جاء القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وكان أهم ما احتواه ذلك التعديل هو أن منح لصاحب العمل أو (المستقدم) أن يقدم طلبا مسببا إلى وزارة العمل بأسماء من يري ضرورة موافقته المسبقة على مغادرة البلاد بسبب طبيعة عمله لديه.

فعلى سبيل المثال إذا استقدم صاحب عمل مهندس أمن إلكتروني، وكان يعتمد في تأمين منصاته الإلكترونية عليه، فهذا شخص طبيعة عمله مهمة وتتطلب أن يوافق صاحب العمل على أن يتركه ويغادر.

وهكذا يمكن القياس على جميع العاملين الذين تعتبر طبيعة أعمالهم مهمة بالنسبة لصاحب العمل.

هذا الشرط الذي ورد في المادة رقم ٧، حدد نسبة ٥٪ فقط من إجمالي العاملين لدي صاحب العمل يستطيع أن يدرج أسمائهم في تلك القائمة.

نظام الخروجية الجديد في قطر:

على نفس المنوال فإنه وكما تم إلغاء الكفالة في قطر، وما زال الناس يستخدمونها ككلمة تعبر عن تنظيم علاقتهم بالمستقدم، فلقد تم إلغاء نظام ((الخروجية)) ومع ذلك لا يزال الناس يستخدمون نفس اللفظ أيضا.

في القوانين السابقة، كان يجب على العمال أن يحصلوا على تصريح من رب العمل يتيح لهم مغادرة قطر، كان يعرف باسم (كفالة الخروج).

لقد أوضحنا فيما سبق من هذا التقرير، أن العامل يجوز له طلب الخروج من قطر بدون اشتراط الحصول على شهادة عدم ممانعة، كما أوضحنا استثناء ال٥٪.

إذ أنه بموجب حكم المادة رقم ٧ من القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر (والمعدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧) أصبح من حق الوافد الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية لقطر خلال سريان عقد العمل للقيام بالإجازة، أو بسبب حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر.

لجنة تظلمات خروج الوافدين:

لكن ماذا يحدث إذا تم رفض طلب العامل مغادرة قطر لأي سبب من الأسباب؟.. (على سبيل المثال: رفض صاحب العمل).

في هذه الحالة يحق للعامل الوافد أن يلجأ إلى ((لجنة تظلمات خروج الوافدين)).

ويجب على اللجنة أن تبت في طلب العامل خلال فترة ٣ أيام عمل.