جريمة الرشوة في القانون البحريني وفقا لأحدث التعديلات

ورد عن أبو هريرة وعن عبد الله بن عمرو -رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: ((لعنةُ اللهِ على الرّاشِي والمُرْتَشِي))... وفي هذا الحديث توعد شديد بلعنة الله وما أشدها من عقوبة على مرتكب هذه الجريمة.

هذا وتعرف جريمة الرشوة بشكلها القانوني بأنها: ((الوعد أو إعطاء أو تلقي أو الموافقة على تلقي أموال أو أي فائدة أخرى بهدف فاسد هو التأثير على موظف عام أثناء تأدية عمله)).

متذكرين حديث رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم، ومن منطلق هذا التعريف، نقدم لكم اليوم في ((القانون في الخليج)) هذا التقرير عن (جريمة الرشوة في البحرين).

من هو الموظف العام في البحرين؟:

جريمة الرشوة لها عقوبات قاسية في القانون البحريني، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

لعل من المهم أن نعرف أولا من هو الموظف العام في القانون البحريني؟... لنعرف بالتالي من الذي تتحقق في حقه جريمة الرشوة.

إذ نجد تعريف الموظف في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وهو:
((كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية، أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته)).

إذن هذا هو الموظف العام الذي قد يقبل الرشوة أو يتلقاها بالفعل، لكن كيف عرف القانون البحريني (الرشوة) وما هي العقوبات التي وضعها لمن يتلقاها؟.

عقوبة جريمة الرشوة في القانون البحريني:

إذا اطلعنا على ((الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة)) المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العقوبات البحريني، سنجد أن أول جريمة منصوص عليها هي ((الرشوة)).

لكن معظم نصوص جريمة الرشوة في قانون العقوبات البحريني، تم تعديلها واستبدالها بموجب القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

لذا فإننا سنوضح فيما يلي النص ومكانه .. هل هو من القانون الأصلي ولا يزال ساريا أم من القانون الجديد؟.

ونبدأ مع تعديل الفقرة الأولى من المادة - ١٨٦، والذي جاء في القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٨:
((يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف أو مكلَّف بخدمة عامة طلب أو قبِل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عَطِيَّة أو مَزِيَّة من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته)).

هذا النص كما نري جمع بين:

أولا: عقوبة الرشوة في البحرين:

وجعلها ((السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات)) وبما أنه لم يحدد الحد الأقصى، فإننا نرجع إلي الأصل العام لعقوبة ((السجن)) والمنصوص عليها في المادة ٥٢ من قانون العقوبات.

ففي الفقرة الثانية من تلك المادة، نعرف أن مدة السجن لا يجوز أن تزيد عن ١٥ سنة، وهكذا تتضح الصورة بشكل كامل، ويمكننا القول أن عقوبة جريمة الرشوة في القانون البحريني هي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ١٥ سنة.

أما مسألة تحديد مدة العقوبة بالضبط فيكون من اختصاص المحكمة التي تنظر القضية حسب ظروف وملابسات كل قضية.

لكن دعونا نقول لكم أنه وفي التطبيق العملي أمام المحاكم، فإن غالبية القضايا لا يحكم فيها بأكثر من ١٠ سنوات، لأن القضاة يضعون نصب أعينهم أن النصوص العقابية لجريمة الرشوة في البحرين وعندما شددت عقوبتها في بعض الحالات لم تزدها عن سقف العشر سنوات.

ثانيا: تعريف الرشوة في القانون البحريني:

إذا حددت هذه الفقرة أنها تقوم في حق:

• الموظف العام: هذا وقد سبق أن أوضحناه.
• المكلف بخدمة عامة: على سبيل المثال: شركة حصلت على تعاقد لتنفيذ خدمة عامة مثل بناء مستشفى أو جامعة أو مدرسة.

ثالثا: صور جريمة الرشوة في القانون البحريني:

ثم هي بعد ذلك حددت الأفعال والصور التي تقوم معها جريمة الرشوة وهي:

1. الطلب: وفي هذه الحالة الموظف العام هو من يطلب الرشوة بنفسه.
2. القبول: في هذه الحالة تعرض على الموظف العام الرشوة دون طلب منه، لكنه يقبلها.

ويستوي في ذلك أن العطية أو الميزة أو الفائدة لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص آخر، أو حتى الوعد بأي شيء من ذلك.

وهنا نوضح أن هذا التوسع جاء للتصدي لمحاولات الموظف العام الفاسد الذي يقبل الرشوة، ولكنه من أجل أن يتحايل على الأجهزة الرقابية فإنه يطلب المال أو العطية لأبنه أو لزوجته.

كما أن النص أوضح أن الرشوة قد تكون:

• مادية : مثل النقود أو الهواتف أو الملابس أو سداد دين، أو منحه (مواد مخدرة) أو (مكافأة جنسية إذا كانت الراشية امرأة فتسمح له بالزنا معها).
• معنوية: مثل الحصول على رضا الراشي عن الموظف المرتشي، في حال كان الراشي شخص له سلطة عليه كمديره مثلا، أو شخص له نفوذ مثل رجل أعمال كبير.. إلخ.

تشديد عقوبة الرشوة في القانون البحريني:

في الغالب تكون جريمة الرشوة لأخذ شيء بغير حق، لذا تشدد العقوبة في حالة أن طلبت في أمر يستحقه طالب الخدمة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

هناك بعض الحالات التي يتم تشديد فيها عقوبة الرشوة في البحرين.

إن هذه الحالات تتعلق بارتباط الجريمة بأن يكون أداء الموظف العام العمل أو الامتناع عنه يكون بشأن ((حق)).

ذلك لأنه في الغالب تحدث جريمة الرشوة عندما يكون طالب العمل أو الامتناع عن العمل يطلب شيء لا يحق له ((مثال: صاحب شركة يطلب من موظف في لجنة مناقصة تابعة للحكومة أن يكشف له عن الأسعار التي قدمها المنافسين)).

لكن هناك في بعض الأحيان، يكون الموظف نفسه قد حول وظيفته إلى مصدر للرشوة، فيطلبها حتى ممن يأتون لإتمام معاملات هي في الأصل ((حق)) لهم.

ولمزيد من التوضيح، دعونا نضرب مثالا: شخص ذهب ليطلب معاش والده المتوفي .. فطلب منه الموظف رشوة لإتمام المعاملة، فهنا تكون جريمة الرشوة قد وقعت في حالة ((حق)).

فماذا فعل المشرع البحريني؟.

لقد غلظ العقوبة كما قلنا، وجاء ذلك في الفقرة الثانية من المادة ١٨٦ ((لا تزال في المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العقوبات ولم يتم تعديلها)).

إذ نصت على: ((فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات)).

وهنا نلاحظ أن المشرع البحريني حدد ((الحد الأقصى للعقوبة)) فجعلها السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.

لكنه لم يحدد الحد الأدنى لها، وهذا ما يجعلنا نعود مرة أخرى إلى الأصل العام لعقوبة السجن في قانون العقوبات البحريني وهي المادة رقم ٥٢ والتي تجعل عقوبة السجن لا تقل عن ثلاث سنوات.

تنويه هام: بحسب المادة ١٨٧ ((لا تزال في المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العقوبات ولم يتم تعديلها)) فإن كل أحكام جريمة الرشوة السابقة تسري ((ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه)).

جريمة عرض الرشوة في البحرين:

كان من ضمن المواد التي تم تعديلها بموجب القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ بتعديل قانون العقوبات البحريني هي المادة رقم ١٩٠ والتي نصت على: ((يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن عرَض على موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة - دون أن يُقبل منه عرْضه - عَطِيَّة أو مَزِيَّة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته

فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة)).

هذه المادة عالجت الحالة التي يتعرض فيها موظف عام شريف لعرض برشوة فيقوم بإبلاغ السلطات عنها.

ما مصير الأموال في جريمة الرشوة في البحرين؟:

في بعض الأحيان، يستمر الموظف المرتشي لفترة من الزمن يتلقي الرشاوي ويحتفظ بما يعود عليه أو على غيره منها، أو يقوم بمحاولة (غسلها) لتبدو أنها متحصلة من مصدر شرعي 

فماذا يحدث في تلك الأموال إذا تم اكتشاف أمره ومعرفة أنها متحصلة من جرائم الرشوة، حتى ولو حدث ذلك بعد وفاة المتهم.

الإجابة عن هذا السؤال موجودة في القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.

هنا ستصدر ضد الجاني عقوبتين ماليتين وليست واحدة:

• الأولى: مصادرة أموال جريمة الرشوة.
• الثاني: مصادرة أموال مملوكة لها ولو كانت شرعية تساوي قيمة أموال جريمة الرشوة.

كيف يمكنك الإبلاغ عن جريمة الرشوة في البحرين؟:

إن جريمة الرشوة من أخطر القضايا التي تهدد أي دولة في العالم.

فالأمر لا يتعلق بك فقط عندما تذهب لإتمام معاملة وتصطدم بموظف مرتشي.

فهذا الأمر على خطورته هو الصورة البسيطة للرشوة، لكن الدولة التي يعرف عنها انتشار الفساد في جهازها الإداري، تعتبر دولة طاردة للاستثمارات، فمن هذا الذي سيأتي ليضع أمواله فيها؟.

لذا، ومن منطلق حرص مملكة البحرين على ((الحوكمة النزيهة)) فإنها خصصت الخط الساخن على الرقم ٩٩٢ التابع لمبادرة نزاهة لتمكين أي مواطن من الإبلاغ عن جريمة رشوة، مع ضمان الحفاظ على سرية بياناته.