الخلع في القانون الكويتي (أحكام وشروط وإجراءات)

في البداية، وقبل كل شيء، نذكر أي سيدة قد أتت تبحث في تقريرنا هذا عن ((الخلع)) بحديث رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة)).

الطلاق خلعا في الكويت، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

فالخلع هو وسيلة من وسائل أو نوع من أنواع الطلاق الجائزة في الشريعة الإسلامية، والذي أقره القانون الكويتي بناء على ذلك، لكن المرأة هي الأكثر استخداما له بطبيعة الحال من الرجل.

وقد سمي خلعا لأنه يشبه خلع الإنسان لثوبه، فالزوج هو ثوب زوجته، والعكس صحيح، إعمالا لما جاء في قول الحق: ((هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)) {سورة البقرة : ١٨٧}.

لذا فيجب على كل سيدة تريد أن تلجأ إلي الخلع أن تراجع نفسها، وتري هل السبب الذي تطلب الخلع من أجله يرضي الله ورسوله، ام هو من أسباب فارغة كمن ترغب في خلع زوجها لأنه لا يريد خروجها من المنزل كثيرا على سبيل المثال.

نلقي اليوم في ((القانون في الخليج)) نظرة على مسائل الخلع في الكويت وما يتعلق بها من أحكام.

الخلع في القانون الكويتي:

نظم قانون الأحوال الشخصية الكويتي المعدل بالقوانين أرقام ٦١ لسنة ١٩٩٦ و٢٩ لسنة ٢٠٠٤ و٦٦ لسنة ٢٠٠٧ ((أحكام الخلع)).

فعرف القانون الخلع في المادة رقم ١١١ منه، بأنه: ((الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبأراة أو ما في معناها)).

وهذا التعريف أيها السادة ينبهنا للقول بأنه وعلى عكس ما تذهب إليه بعض المواقع التي تقول عن نفسها أنها قانونية، أنه يجوز رفع دعوى خلع في الكويت ويتم إجبار الزوج على ذلك.

هذا غير صحيح، فكما هو واضح في التعريف أن الخلع طلاق نظير عوض "تراضيا عليه" فإن لم يرضي الزوج، فليس هناك مجال للقول بالخلع.

والحكمة من ضرورة موافقة الزوج على العوض، أن لا يجتمع عليه خسارته لزوجته وخسارته لماله أيضا في نفس الوقت.

في هذه الحالة يبقي للزوجة التي يظلمها زوجها ويوقع عليها الضرر أن تقيم دعوى طلاق للضرر، ويمكنكم معرفة تفاصيلها من خلال تقريرنا: ((ما هو الطلاق للضرر في القانون الكويتي .. كيف يثبت وأسباب رفضه)).

أما الخلع فأسبابه في القانون الكويتي جاءت مطابقة تماما لحديث امرأة ثابت بن قيس إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، حين قالته له: ((يا رسولَ اللَّهِ ! ثابتُ بنُ قيسٍ ، أما إنِّي ما أعيبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ)).

فيجيبها النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ((أتردِّينَ عليهِ حديقتَهُ ؟)).

فتجيبه: ((نعَم)).

فيقول رسولُ اللَّهِ : ((اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً)).

بمعني أن الخلع في القانون الكويتي ليس بسبب ضرر يوقعه الزوج بزوجته، وإنما لأنها لم تعد تطيق العيش معه.

من له الحق في الخلع في القانون الكويتي؟:

الفقرة الثانية من ذات المادة (١١١) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، حددت الذين لهم الحق في الخلع بشكل حصري، وهم:

1. الزوجة.
2. الزوج.
3. وكيل عن أيا منهما.

ويشترط في حالة قيام الوكيل بالخلع ان يكون توكيله ((توكيل خاص)) مخصص فقط لهذا الغرض ولا يصلح التوكيل العام.

شروط الخلع في القانون الكويتي:

اشترطت المادة ١١٢ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي لصحة المخالعة ((أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق وفقا لهذا القانون)).

من هذا النص نفهم أن هذه الأهلية أو هذه الشروط للخلع في القانون الكويتي هي:

1. العقل.
2. البلوغ.
3. الاختيار.
4. أن يكون الزوجين واعيين لما يقولا.
5. أن يكون الزواج صحيحا أصلا.

يجب أن تفكر أي سيدة جيدا قبل اتخاذها قرار الانفصال بأي شكل، سواء بالخلع أو غيره، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

ومن هذا نفهم أنه لا خلع لمجنون أو معتوه، أو الواقع تحت الإكراه، أو المخطئ أو السكران أو الغضبان الذي وصل به الغضب إلي درجة أن يغلب الخلل على أقواله أو أفعاله.

بل يجب أن تتوافر في الطرفين الشروط السابقة، والتي تؤكد ما ذهبنا لقوله من قبل بشأن ضرورة موافقة الزوج على طلب الزوجة للخلع.

اجراءات الخلع في الكويت:

وهنا لابد أن يكون قد قفز إلي أذهانكم سؤال .. إذن طالما أن الصواب في القانون الكويتي أن لا ترفع دعوى قضائية بطلب الخلع لأنه يشترط أصلا أن يرضي الزوج.

فماذا تفعل الزوجة الكارهة للزوج إذا رضي أن يطلقها خلعا؟.

هنا يأتي دور ((مركز إصلاح ذات البين)) ويمكنكم مطالعة تقريرنا عنه من خلال ((هذا الرابط)) 

سيعمل المختصون في هذا المركز على حل المشاكل الزوجية أولا، فإن لم يستطيعوا إلي ذلك سبيلا، سيتم الطلاق خلعا بدون اللجوء إلى المحاكم، وكافة الإجراءات والأوراق المطلوبة لذلك ستجدونها في تقريرنا الذي تركنا لكم رابطه في الفقرة السابقة.

ماذا يترتب على المرأة إذا طلبت الخلع في الكويت؟:

جاءت المادة ١١٤ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي موافقة لقوله تعالى: ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)) {جزء من الآية ٢٢٩ : سورة البقرة}.

إذ تنص تلك المادة على: ((كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون عوضا في الخلع)).

ومعني عبارة ((كل ما صح التزامه شرعا)) أي أي شي يصح أن يكون التزاما على الزوج، فإنه يصح أن يكون العوض الذي تدفعه له الزوجة مقابل الخلع.

علي سبيل المثال: ((المهر)) فهذا إلتزام شرعي على الزوج، لذا فإنه يجوز أن يكون هو العوض في الخلع وأن يتم الاتفاق على أن ترده له الزوجة.

فهنا يجب على المرأة إذا تم الإتفاق على أن يكون المهر هو العوض مقابل الخلع أن ترد المهر.

لكن، ماذا يحدث إذا لم تقم المرأة بأداء العوض مقابل الخلع؟.

الإجابة عن هذا السؤال نجدها في المادة رقم ١١٥ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، والتي تنص على: ((يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضا عنه)).

هنا هذه المادة جعلت إلتزام المرأة بدفع العوض ((واجب)) وقالت أنه لا يسقط.

لكن كل هذا، له شرط مهم نصت عليه المادة ١١٦ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي حين قالت: ((يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختيارا منها دون إكراه أو ضرر)).

فإذا كانت الزوجة لم تكن تريد الخلع أصلا، وقام الزوج بإنزال الضرر بها بهدف أن يجبرها على طلب الخلع، ففي هذه الحالة لا يستحق العوض مقابل الخلع، بل تقوم المرأة برفع دعوى (طلاق للضرر).

هل يجوز الرجوع عن الخلع؟:

حفاظا على إستقرار الأسر، فقد أبقي المشرع الكويتي الباب مفتوحا أمام الزوجة التي تطلب الخلع للرجوع عنه حتى اللحظة الأخيرة.

إذ نصت المادة ١١٣ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي أنه لكل من الطرفين أن يرجع عن طلب الخلع قبل أن يوافق عليه الطرف الآخر.

فمثلا تقول الزوجة لزوجها: ((لك خمس مائة دينار إن طلقتني)) أو ((لك المهر إن طلقتني))، فإذا لم يجيبها زوجها أو قام من مجلسه، فإن لها الرجوع عن ذلك.

لكن ما هو الحال إذا تم الخلع بالفعل .. هل يجوز للزوجين الرجوع بعد الخلع؟.

هذا ما سنعرفه في حديثنا عن ((عدة المرأة بعد الخلع)).

عدة المختلعة في القانون الكويتي:

على أي حال يجب أن تنتظر الزوجة التي خلعت زوجها فترة العدة حتى تستطيع أن تنكح زوجا آخر، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

العدة هي انتظار الزوجة لمدة معينة بعد فراق زوجها، سواء لوفاته أو بالطلاق أو الفسخ، وكذلك الخلع.

والحكمة من ((العدة)) حتى في حالة الخلع هو تبرئة رحم المرأة، والتأكد أنها لم تكن حاملا من زوجها السابق قبل خلعه، فإذا كانت حامل تستمر العدة حتى تضع مولودها.

والحقيقة أن القانون الكويتي لم يحدد مدة العدة بعد الخلع إذا لم تكن المرأة حامل، وهو أمر أصلا فيه خلاف فقهي.

لذا فإن الراجح عندنا هو ما ذهب إليه الدكتور/ زايد الهبي زايد العازمي في دراسته ((عدة المختلعة "دراسة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الكويتي))، مجلة كلية الشريعة والقانون، تفهنا الأشراف، الدقهلية، مصر، العدد ٢٧ لسنة ٢٠٢٣، الإصدار الثاني، ديسمبر ٢٠٢٣، الجزء الأول.

ذهب الدكتور العازمي في هذه المسألة إلي القول بأنه طالما لم ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الكويتي صراحة، فإننا نرجع إلي ((المذكرة الإيضاحية للقانون)) والتي ذهبت للأخذ بقول الجمهور بأن عدة المطلقة خلعا، هي ذاتها عدة المطلقة بشكل عادي.

كما أن القانون وعندما ذكر أنواع العدة في المادة ١٥٧ منه، فإنه لم يذكر إلا صورة واحدة هي ثلاث حيضات، وبالتالي لم يفرق بين المطلقة والمختلعة.

وهكذا تكون عدة المختلعة في القانون الكويتي هي ثلاث حيضات ومدتها في هذا القانون ٦٠ يوما، وترتفع إلي ٩٠ يوم إلي من بلغت سن اليأس وانقطع عنها الحيض.

حقوق الزوجة عند الخلع في القانون الكويتي:

إذا ما تم الطلاق خلعا، فإن الزوجة يبقي لها عددا من الحقوق التي حفظها لها القانون الكويتي، وهذه الحقوق هي:

• الحق في حضانة الأولاد، ويمكنكم في هذا الصدد مراجعة تقريرنا:((كل ما يلزمك معرفته عن (الحضانة بعد الطلاق في القانون الكويتي)).
• نفقة هؤلاء الأولاد التي تحتضنهم.
• إذا كان الأولاد لا يزالون رضع، وتقوم هي بإرضاعهم، تستحق أجر عن ذلك.
• كما تستحق أجر حاضنة.
• أي حق آخر اتفقت عليه مع زوجها السابق عند الخلع.

لكن وفي هذا الصدد بالتحديد، تجب الإشارة إلى أن المادة ١١٧ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي قد جعلت من الجائز أن يتم الاتفاق أن يكون العوض مقابل الخلع هو أن تقوم الأم بحضانة الولد أو إرضاعه بدون أجر.

كما أجازت نفس المادة الإتفاق على أن يكون العوض مقابل الخلع هو إنفاق الأم على الأبناء لفترة معينة.

حضانة الأطفال بعد الخلع في الكويت:

لا يتأثر استحقاق الأم لحضانة الأطفال بطلاقها من زوجها عن طريق الخلع.

ولكن في بعض الأحيان، يفكر الزوج في أن يشترط أن يحتفظ هو بحضانة الأطفال بعد الخلع، وهنا نؤكد على ما يلي:

1. هذا الشرط باطل بموجب المادة ١١٨، وستبقي الحضانة لدي الأم، وستأخذ الولد إذا طلبته، وسيظل أبوه ملزما بالنفقة وأجر الحاضنة.
2. بالرغم من بطلان الشرط، فإن الخلع سيقع صحيحا.
3. إذا كان الزوج لم يشترط في المخالعة إلا شرط أن تنتقل له حضانة الأطفال بعد الخلع، فإنه بذلك يخاطر بأن يقع الخلع ويفقد هو حتى حقه في العوض.

لوحة تحكم المدير

تخصيص المظهرتعديل HTMLالإحصائياتالتنسيقالتعليقاتالصفحاتالمشاركاتالإعداداتتعديل المقال