أنظمة عمل الوافدين في السعودية (الكفالة سابقا)

منذ صدور الفيلم الهندي Aadujeevitham أو (حياة الماعز) في ترجمته العربية، وثار الجدل الكبير حول أنظمة العمل للوافدين إلي المملكة العربية السعودية.

الفيلم الذي يحكي قصة رجل هندي يدعي (نجيب محمد) جاء للعمل في السعودية ليكسب المال ويرسله إلي وطنه، لكنه يجد نفسه مجبرًا على العمل دون أجر كراعٍ للماعز في الصحراء النائية، مأخوذ عن رواية هندية حملت ذات الاسم وصدرت عام ٢٠٠٨ باللغة المالايالامية، وهي إحدي اللغات في جنوب الهند.

ويقال أن هذه الرواية التي حققت نجاحا ساحقا أدي لإعادة طباعتها أكثر من ١٠٠ مرة، وتصدرت قائمة الروايات الأكثر مبيعا في الهند لفترات طويلة، بدورها مستوحاة من قصة حقيقية لرجل استعبد في السعودية.

في هذا التقرير من ((القانون في الخليج)) نلقي الضوء على هذا الملف من الناحية القانونية دون التطرق إلي أي أمور أخرى.

إلغاء نظام الكفالة في السعودية:

تم إلغاء نظام الكفالة في السعودية في مارس من العام ٢٠٢١، صورة مدمجة بين صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copiolt، خاصة بالقانون في الخليج، وبوستر فيلم (حياة الماعز) استخدام عادل.

في البداية وقبل كل شيء، فإنه لم يعد هناك شيء يسمي نظام الكفالة في السعودية من الأساس.

لقد تم إلغاء نظام الكفالة في السعودية منذ العام ٢٠٢١، وتم استبداله بما عرف وقتها باسم ((مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية)).

كما يسري على العمالة الوافدة في السعودية كذلك أحكام ((نظام العمل)).

ومع ذلك، فنتيجة لاستمرار نظام الكفالة في السعودية لعقود طويلة سابقة، لا يزال الكثير من الناس يطلقون على أنظمة عمل الوافدين في السعودية ((الكفالة)) وعلى صاحب العمل ((الكفيل)).

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية:

انطلقت هذه المبادرة في مارس من العام ٢٠٢١، وتعطي للعمال الوافدين إلي السعودية العديد من الحقوق التي لم تكن متاحة لهم من قبل، وتركزت بشكل أساسي على هذه الحقوق الثلاثة:

1. خدمة التنقل الوظيفي: تتيح للعامل الانتقال إلي صاحب عمل جديد بعد نهاية تعاقده مع صاحب العمل دون الحاجة إلي موافقة من الأخير ((بشرط أن يكون صاحب العمل الجديد ليس لديه تأخير جماعي في دفع أجور العاملين لديه، أو ثبوت تركه العمالة لديهم يعملون لدي الغير أو لحسابهم الخاص بطريقة غير نظامية)).
2. خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة عند تقديمه طلب بذلك، مع إشعار صاحب العمل بشكل إلكتروني.
3. خدمة الخروج النهائي.

هذا ويمكنكم الحصول على نسخة PDF من الملف الرسمي للدليل الرسمي للمستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والذي أصدرته (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية) وذلك من خلال "هذا الرابط").

يشترط للحصول على هذه الخدمات أن يكون العامل قد أمضى ١٢ شهر على الأقل لدي صاحب العمل الحالي منذ أول دخول له إلي المملكة.

كما يلزم وجود حساب على منصة (قوى) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل من المنشأة والعامل.

الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي:

سنذكر هنا أيضا بعضا من الحقوق والواجبات التي نص عليها نظام العمل السعودي:

1. لا يجوز لغير السعودي العمل بدون رخصة عمل.
2. يجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوبا ومحددا المدة وباللغة العربية، وإذا خلا من المدة، تعتبر رخصة العمل هي مدة العقد.
3. إذا أصيب العامل إصابة عمل أنقصت من قدراته، يلتزم صاحب العمل بتوظيفه في عمل آخر لديه ولا يخل هذا بحقه في التعويض عن الإصابة (مادة ٢٩ من نظام العمل السعودي).
4. لا يجوز توظيف العامل في غير وظيفته بالعقد، ويحظر عليه العمل في مهنة غير المدونة بتصريح العمل قبل اتخاذ الإجراءات النظامية (مادة ٣٨ من نظام العمل السعودي).
5. يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين، بيد كل طرف من طرفيه نسخة، وهذا الشرط عكس ما قد يظن البعض يعد لمصلحة صاحب العمل أكثر من العامل، لأنه إذا لم يوجد عقد عمل فقد منحت المادة (٥١) من نظام العمل الحق للعامل وحده في أن يثبت حقوقه بكافة طرق الاثبات.

التزامات مالية على صاحب العمل والعامل:

بحسب نظام العمل السعودي، يتحمل صاحب العمل تكلفة تذاكر الطيران لقضاء العامل إجازته، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

في نفس الوقت، حمل نظام العمل السعودي صاحب العمل بعض الالتزامات المالية وترك البعض الأخرى على عاتق العامل.

فعلي سبيل المثال، حملت المادة ٤٠ من النظام صاحب العمل رسوم استقدام العامل الغير سعودي، ورسوم الإقامة، ورخصة العمل وتجديدها، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة.

كما يتحمل صاحب العمل أيضا تكلفة تذاكر عودة العامل إلي موطنه بعد إنتهاء عقد العمل.

لكن إذا كانت عودة العامل إلي وطنه بسبب عدم صلاحيته للعمل، أو بناء على رغبة العامل نفسه دون سبب مشروع فيتحمل هو تكاليف التذاكر.

هذا ويتحمل صاحب العمل الجديد تكاليف نقل العامل الذي يرغب في نقله للعمل لديه.

وفي حالة وفاة العامل داخل السعودية، فإن صاحب العمل هو الملتزم بتكاليف تجهيز جثمانه ونقله إلي الدولة التي إبرم فيها العقد أو تم استقدام العامل منها، ما لم يوافق ذويه على دفنه داخل المملكة، ويعفي صاحب العمل من ذلك الالتزام إذا تحملته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نظام العمالة المنزلية في السعودية:

في الوقت نفسه، نظمت وزارة ((الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)) السعودية قواعد خاصة للعمالة المنزلية.

هذا ويمكنكم الحصول على نسخة رسمية بصيغة PDF لدليل حقوق والتزامات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية والصادر عن الوزارة من خلال ((هذا الرابط)).

ونجمل بعضا من أهمها فيما يلي:

• لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية لديه بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدي الغير.
• لابد من معرفة العامل بشروط العقد، وطبيعة ومكان العمل والأجر وفترة الراحة اليومية والأسبوعية، وذلك قبل قدومه أصلا إلي السعودية.
• لا يجوز استقدام عامل عمره أقل من ٢١ سنة.
• يجب أن يكون هناك عقد عمل وهذه المرة يكون من ٣ نسخ، بيد كل من طرفيه نسخة، وتودع الثالثة في (مكتب الاستقدام الأهلي).
• وجوب أن يتضمن العقد نوع العمل الذي سيقوم العامل المنزلي بأدائه والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه، وحقوق وواجبات الطرفين، ومدة التجربة، ومدة العقد وكيفية تمديده.
• يحظر تكليف العامل بأي عمل يعرض سلامته البدنية والجسدية للخطر.

نظام قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة:

في المملكة العربية السعودية أيضا هناك نظام خاص يوضح قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

ونذكر في هذا التقرير أهم هذه القواعد:

القاعدة الأولى: التزام العامل بالعمل لدي صاحب العمل:

يمنع النظام صاحب العمل من أن يترك العامل ليعمل لدي غيره، كما يمنع العامل نفسه من أن يترك صاحب العمل ويذهب للعمل لدي غيره، وفي نفس الوقت يمنع أي صاحب عمل من توظيف عامل غيره.

ومع ذلك فهذا المنع ليس مطلق، إذ يجوز للعامل أن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر لكن بشرط اتباع القواعد القانونية المنظمة لذلك.

لكن، يجوز للعامل أن يطلب نقله للعمل لدي صاحب عمل آخر، ولو بغير موافقة صاحب العمل، ويجوز للوزير أو يفوضه أن يصرح له بذلك في حالة وجود دعوى قضائية بين العامل وصاحب العمل، ويتسبب صاحب العمل في إطالتها.

القاعدة الثانية: عدم جواز عمل الوافد لحساب نفسه:

تنظم وزارة الداخلية السعودية حملات يومية لمراقبة الالتزام بأنظمة العمل، صورة من وزارة الداخلية السعودية.

عمل الوافد لحساب نفسه وتسمي ((العمالة السائبة)) غير جائز، ولو كان ذلك بموافقة صاحب العمل.

هذا ويعاقب مرتكب هذا الفعل بدفع غرامة قيمتها ١٠ آلاف ريال والترحيل خارج المملكة.

فإذا عاد بعد مدة وتم ضبطه بإرتكاب نفس الفعل، فإنه يعاقب بدفع غرامة ٢٥ ألف ريال، والسجن شهر، مع الترحيل خارج المملكة.

فإذا كررها للمرة الثالثة، تكون العقوبة غرامة ٥٠ ألف ريال، والسجن ٦ شهور، والترحيل.

وإذا ثبت تورط صاحب العمل وسماحه للعامل بالعمل لدي الغير، فإنه يعاقب بالغرامة بقيمة ١٥ ألف ريال ومنع من الاستقدام لمدة عام.

فإذا كرر ذلك يعاقب بغرامة ٣٠ ألف ريال، والسجن ٣ شهور، ومنع من الاستقدام لمدة عامين، فإذا فعلها للمرة الثالثة ترفع الغرامة إلي ١٠٠ ألف ريال والسجن ٦ شهور، ومنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات.

القاعدة الثالثة: تأخر الوافد عن المغادرة بعد انتهاء التأشيرة:

وهذه الصورة أيضا لها ثلاث عقوبات متدرجة بداية من ضبطه لأول مرة وحتى المرة الثالثة.

فإذا كانت أول مرة، يتم تغريمه مبلغ ١٥ ألف ريال، وترحيله.

في المرة الثانية ترتفع العقوبة لتكون الغرامة ٢٥ ألف ريال والسجن ٣ شهور والترحيل.

في المرة الثالثة تصبح الغرامة ٥٠ ألف ريال، والسجن ٦ شهور، والترحيل.

من يتحمل قيمة ترحيل العامل المخالف من السعودية؟:

فرق ((البند الثاني)) من نظام قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة بين:

• الأصل أن يتم ترحيل العامل المخالف على حساب صاحب العمل، إلا إذا كان العامل متغيب عن العمل، وكان صاحب العمل قد أبلغ عن تغيبه في الموعد المحدد.
• إذا وجد أنه يعمل لحساب صاحب عمل آخر، فيتم ترحيله على نفقة صاحب العمل الذي وجد أنه يعمل عنده.
• إذا كان المخالف يعمل لحسابه الخاص يتم ترحيله على نفقته الخاصة، فإذا لم يستطع دفع تكلفة تذاكر السفر، يرحل على حساب الدولة.