ما هي جريمة (الاحتيال الإلكتروني) في سلطنة عمان .. وكيف يمكنك الإبلاغ عنها.. وما هي العقوبة المقررة لها قانونا؟

في عصر أصبح الجميع بلا استثناء تقريبا يستخدم الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت مثل (الجوال، أجهزة سطح المكتب، والأجهزة اللوحية)، انتشرت العديد من الجرائم الإلكترونية، ومن أبرزها جريمة (الإحتيال الإلكتروني).

أصبحت جريمة الإحتيال الإلكتروني منتشرة بكثرة في سلطنة عمان، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copiolt.

وللأسف، فقد وقع الكثيرون، وما زال هناك ضحايا جدد كل يوم يقعون في فخ الإحتيال الإلكتروني.

نرصد في هذا التقرير كل ما يتعلق بجريمة الإحتيال الإلكتروني في سلطنة عمان، ما هي أبرز أشكالها؟، ما هي عقوبتها؟ .. وكيف يمكنك الإبلاغ فورا عنها في حالة وقعت ضحية لها.

أبرز أشكال جريمة الإحتيال الإلكتروني في سلطنة عمان:

إذا فهمنا اهداف الاحتيال الإلكتروني سيمكننا إدراك كافة الأشكال التي يتخذها المحتالين لارتكاب جرائمهم.

إنهم يحاولون خداع الأفراد والمؤسسات من أجل الحصول على معلوماتهم السرية أو المالية أو الحصول على حساباتهم المصرفية والتحكم بها.

وهكذا تتعدد صور جريمة الإحتيال الإلكتروني في سلطنة عمان، لكننا سنذكر هنا بعض من أبرز صورها للتوعية حتى لا تقعوا في فخ المحتالين، وكما يقال دوما ((الوقاية خير من العلاج)).

لكن هذه مجرد بعض الأمثلة وليست كل صور جريمة الإحتيال الإلكتروني في سلطنة عمان.

الصورة الأولى: الايهام بوجود طرد أو رسالة لم يتم تسليمها:

هنا يقوم الجاني بإرسال رسالة سواء كانت (نصية SMS) أو إلكترونية (سواء عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو اكس -تويتر سابقا- أو واتس اب أو انستقرام أو غيرها من التطبيقات)، يدعي فيها أنه خدمة بريدية وأن صاحب الرقم مرسل له طرد أو رسالة أو حتى هدية.

وغالبا ما يكون مع الرسالة رابط للضغط عليه بأي حجة، سواء للاستلام او لمعرفة موعد وصول الطرد أو تأكيد العنوان، أو أي حجة أخرى.

عندما يقوم الضحية بالضغط على هذا الرابط فإنه يدخل صفحة مزيفة يستطيع من خلالها اختراق جهاز الضحية أو حتى يطلب منه إدخال معلومات حساسة يستطيع من خلالها سرقة حسابه البنكي على سبيل المثال.

الصورة الثانية: الايهام بوجود ربح غير حقيقي:

وتتعدد هنا صور الربح التي قد يلعب الجاني على مشاعر الضحية لإيهامه بوجودها.

مثلا: إيهامه بقبوله أو حتى بوجود وظيفة ذات مرتب مرتفع، أو بوجود هدية ربحها.

ومثل الصورة الأولى، قد يرسل إليك الجاني رابط أو حتى قد يرسل رقم هاتف أو بريد إلكتروني للتواصل معه.

الصورة الثالثة: اللعب على وتر الخوف:

من صور جريمة الإحتيال الإلكتروني المنتشرة في سلطنة عمان هي تلك الصورة التي ينتحل فيها المجرمين صفة بنك أو مصرف.

تأتي هذه الرسالة تخبر الضحية بأن حسابه قد تم وقفه أو سيتم إيقافه إذا لم يتم إمدادهم ببعض البيانات أو الدخول إلى رابط معين بحجة إدخال بيانات معينة.

وقد يزيدون من اللعب على وتر الخوف فتجد الرسالة مسبوقة بكلمة (عاجل) أو (تحذير) كما قد يقوموا بتصميمها بشكل وشعارات رسائل البنك أو المصرف الذي تتعامل معه.

لذا فإن التصرف الصحيح هنا أن تتواصل مع رقم خدمة العملاء التابع للبنك وتخبرهم بالواقعة أو تذهب بشكل مباشر إلى أقرب فرع لهم.

ملاحظة: من كل الصور السابقة يتضح لنا أن المحتال الإلكتروني يركز على التلاعب بالضحية عبر الخداع والغش ويحاول في نفس الوقت استغلال مشاعر مثل الخوف أو الفضول بداخلنا.

ما هي عقوبة جريمة الإحتيال الإلكتروني في القانون العماني؟:

صدر المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١ لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومن بينها جريمة الإحتيال الإلكتروني وما يتصل بها من صور متعددة.

ولعلنا من الإطلاع على أبرز صور جريمة الإحتيال الإلكتروني في عمان، فهمنا أن معظمها يدور حول هدف رئيسي هو التعدي على البطاقات المالية للمجني عليه.

وقد وردت جريمة الإحتيال الإلكتروني بالتحديد في الفصل السادس، المادة ٢٨ من قانون مواجهة الجرائم الإلكترونية العماني، وقد قسمتها تلك المادة إلى عدة صور، نذكر منها ما يتعلق بجريمة الإحتيال الإلكتروني، وهي:

1. الاستيلاء علي بيانات بطاقة مالية أو استعمالها أو قدمها للغير أو سهل له الحصول عليها.
2. استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.

وقد عادت المادة وقسمت هذه الصور لجريمة الاحتيال الإلكتروني في سلطنة عمان إلى عدة مراحل، بحيث تزيد العقوبة بشكل تصاعدي، حسب عدد مراحل الجريمة التي تم ارتكابها.

حيث جاءت المرحلة الأولي: الاستيلاء على بيانات بطاقة بنكية:

جعلت المادة عقوبة هذا الفعل إما:

• عقوبة الحبس: بحد أدني شهر، وحد أقصى ستة أشهر.
• عقوبة مالية: غرامة لا تقل عن ٥٠٠ ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال.
• أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ويكون تحديد العقوبة من اختصاص المحكمة، وذلك حسب ظروف وملابسات كل قضية.

هذه المادة تقول في جزء منها: ((استولي علي بيانات بطاقة مالية أو استعملها أو قدمها للغير أو سهل له الحصول عليها أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلي أرقام أو بيانات بطاقة مالية ....)).

المرحلة الثانية: الاستيلاء على بيانات بطاقة بنكية بقصد الاستيلاء على الأموال التي بها:

ولعلنا نقول هنا أن أي جريمة احتيال إلكتروني للاستيلاء على بيانات بطاقة بنكية، لابد أن تكون مصحوبة بنية الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال صاحبها أو ما تتيحه له تلك البطاقة من خدمات.

في هذه الحالة ترتفع العقوبة لتصبح ((السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدي هاتين العقوبتين)).

المرحلة الثالثة: جزء الاستيلاء على الأموال بالفعل:

هنا تكون الجريمة قد وصلت إلي الاستيلاء على الأموال أو الخدمات بالفعل، حيث يكون الجاني قد حصل على البيانات من الضحية ثم استخدمها على سبيل المثال في تحويل أموال من حسابه أو شراء أشياء عبر الإنترنت.

وأيضا في هذه المرحلة تم زيادة العقوبة، وكذلك جعلها المشرع العماني اختيارية في يد القاضي أن يكتفي بالحبس فقط أو بالغرامة فقط، أو أن يجمع بينهما.

وذلك كما يلي: ((فإذا تم الاستيلاء على أيا من ذلك تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدي هاتين العقوبتين)).

وهنا نود أن نضيف معلومة هامة تتمثل في أن المتورطين في هذه النوعية من الجرائم بالطبع لا يكون لهم ضحية واحدة أو حتى اثنتين.

المهم أيا يكن عدد الضحايا، فإن هذه العقوبات لا تكون لكل الضحايا، بل يتم تحريك قضية عن كل حالة بمفردها، وهكذا يتم جمع العقوبات التي يحكم بها عليه في كل قصية ويقوم بتنفيذ العقوبة عليهم جميعا.

طرق الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني لدي شرطة عمان السلطانية:

إذا وقعت ضحية لأحد هؤلاء المجرمين يجب عليك الإبلاغ عن ذلك فورا.

وبخلاف إمكانية أن تذهب إلى قسم الشرطة وتقدم بلاغ بما حدث، فقد خصصت ((شرطة عمان السلطانية)) رقم هاتف يعمل بنظام الخط الساخن لتلقي بلاغات المواطنين والمقيمين عن جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني على الرقم التالي:

هاتف: 80077444

هذا ويمكنكم كذلك التواصل وتقديم بلاغ احتيال إلكتروني في سلطنة عمان عبر البريد الإلكتروني: Ecocrime@rop.gov.om

لكن يعيب هذه الخدمة أنها لا تعمل طوال الأربعة وعشرين ساعة، ولكن منذ الساعة 7:30 صباحا، وحتى الثانية ظهراً فقط، وهو أمر يتعارض مع طبيعة الجريمة المسؤولة عن تلقي بلاغاتها.

إذ قد تحدث جريمة الإحتيال الإلكتروني في أي وقت طوال اليوم، علاوة على أن أي لحظة فيها قد يكون لها ثمنها في رحلة إيقاف الجاني.