ما هي الجرائم الإلكترونية في الإمارات .. وكيف يمكنك الإبلاغ عنها؟

الجرائم الإلكترونية أو الجرائم السيبرانية Cyber crime، إنه مصطلح يشمل جميع الأعمال الإجرامية التي تستغل تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والبنية التحتية الإلكترونية مثل الأجهزة والشبكات .. إلخ.

تشكل الجرائم الإلكترونية خطرا كبيرا سواء على الفرد أو المجتمع أو الاقتصاد الإماراتي، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

إنها أنواع متعددة، وكل مدة تظهر أنواع جديدة، فهناك الفيروسات والبرامج الضارة والخبيثة، سرقة الهوية والبيانات الخاصة، البريد العشوائي والتصيد، وما يعرف باسم (الهندسة الاجتماعية).

لمواجهة هذه النوعية من الجرائم والتي أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة، أصدر المشرع الإماراتي (مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية).

وخيرا فعل هذا القانون عندما لم يضع تعريف محدد للجرائم الإلكترونية، لأن المجرمون من هذه النوعية يطورون ويبتكرون صور وأشكال جديدة طوال الوقت.

كما أننا نلاحظ أن القانون ومن اسمه يحمل كذلك فلسفة مواجهة الشائعات الإلكترونية، وهي إحدي المتغيرات الأساسية التي تؤثر على الرأي العام في عصرنا الحاضر، نظرا لأنها سريعة الانتشار، وسهولة تبادلها وتناقلها بين أفراد المجتمع.

بشكل يومي، يتعرض مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات لمحاولة أو لجريمة فعلية ضدهم على الإنترنت، لذا كان هذا التقرير.

جريمة اختراق المواقع الإلكترونية في الإمارات:

نطالع في الفقرة الأولى من المادة (٢) تحت اسم (الاختراق الإلكتروني): ((يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات)).

الموقع الإلكتروني اسم ومعني واضح للجميع، وقد أوضح قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي أن المقصود ب (وسيلة تقنية معلومات) هي التطبيقات أو ما في حكمها.

وواضح أيضا أن المشرع الإماراتي أعطي للقضاء الحق في الاكتفاء بين عقوبة الحبس أو عقوبة الغرامة، أو بين أن يجمع بينهما، وذلك يرجع لظروف وملابسات كل واقعة.

لكن ماذا يكون الوضع إذا ترتب على الاختراق ضرر أو تسريب معلومات؟.

قد يترتب على اختراق المواقع الإلكترونية حدوث أضرار كبيرة، وفي هذه الحالة يتم تغليظ العقوبة، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

تعاملت الفقرة الثانية من نفس المادة مع هذه الحالة حينما نصت على: ((وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها)).

• وفي كلا الحالتين، لا يمنع تنفيذ العقوبة سواء الحبس أو الغرامة أو كليهما، من أن يقوم المتضرر أو المتضررين من هذه الأفعال برفع دعوى تعويض ضد الفاعل.

وبالرغم من أن معظم محاولات أو جرائم اختراق المواقع الإلكترونية تحدث أساسا على مواقع التجارة الإلكترونية E-commerce ، فإنها قد تشمل أي موقع آخر وحتى المواقع الإخبارية.

حالة أن يكون الاختراق بهدف تحقيق غرض غير مشروع:

ورد في الفقرة الثالثة من ذات المادة تغليظ للعقوبة حينما نصت على: ((وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع)).

والحقيقة أن هذه الحالة تكاد تمثل ١٠٠٪ من حالات الاختراق، فدوما يكون هناك وراء الاختراق غرض غير مشروع.

جريمة اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية في الإمارات:

فرق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي بين اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة، وتلك الحكومية، وخصص للنوع الثاني المادة رقم ٣ منه، مغلظا العقوبة فيها.

وذلك لأنه مع تحول المجتمع الإماراتي إلى عالم رقمي أكثر من أي وقت مضى، فقد بدأت الحكومة الإماراتية بتقديم العديد من خدماتها للمواطنين في حياتهم اليومية عبر الإنترنت.

فنص في الفقرة الأولى منها على: ((يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة)).

ونلاحظ هنا أن العقوبة جمعت بين السجن المؤقت والغرامة بشكل إلزامي، فلا يجوز الاكتفاء بواحدة منهما دون الأخرى، هذا ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة.

إحداث أضرار أو تسريب بيانات مواقع حكومية إماراتية:

اختراق وتسريب البيانات من المواقع الحكومية هو أمر شديد الخطورة، وقد يتصدر عناوين الأخبار، بل قد تقف وراءه منظمات أو حكومات دول أخرى، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

كما في المواقع الخاصة، هنا أيضا ستزيد العقوبة، فنصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على: ((وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية)).

حالة أن يكون اختراق الموقع الحكومي الإماراتي بهدف تحقيق غرض غير مشروع:

وهذه الحالة كما قلنا غالبا ما تكون متوفرة في أي اختراق لموقع إلكتروني، سواء كان حكومي أو خاص، لكن إذا وقعت ضد موقع حكومي، فنجد الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي تنص على: ((وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة)).

جريمة الإضرار بأنظمة المعلومات في الإمارات:

جاءت المادة رقم ٤ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي لتعالج الحالة التي يتسبب فيها إختراق الموقع أو التطبيق أو النظام الإلكتروني في تدميره أو تعطيله، فنصت في فقرتها الأولى على: ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات)).

لكن ماذا يحدث إذا أصاب هذا الضرر أنظمة المعلومات الخاصة بمؤسسات مهمة مثل المستشفيات أو البنوك؟.

يجيبنا على ذلك الفقرة الثانية من المادة الرابعة أيضا، ونجد فيها تغليظ للعقوبة حين نصت على: ((تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، إذا كان الإضرار قد لحق جهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة الكترونية)).

نفس العقوبة قررتها المادة ٥ من القانون إذا كان الضرر واقعا على إحدي أنظمة مؤسسات الدولة أو مرافقها الحيوية حين نصت على:

((كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية.
فإذا وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية أعتبر ذلك ظرفاً مشدداً)).

جريمة الاعتداء على البيانات الشخصية إلكترونيا في الإمارات:

من أسوء الأشياء التي قد يتعرض لها أي شخص هي تسريب بياناته الشخصية ونشرها على الإنترنت، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

إذا ما كانت المواد السابقة تعرضت لحالة اختراق مواقع أو بيانات مؤسسات خاصة أو عامة، فإن المادة رقم ٦ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي عالجت الحالات التي يتم فيها الاعتداء على البيانات الشخصية للأفراد.

وهذه الجريمة غالبا ما تحدث في صورة اختراق حساب الضحية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى اختراق هاتفه أو جهاز الكمبيوتر الخاص به، وتقوم سواء كانت مجرد قيام المخترق بالسيطرة على بياناته فقط أو حذفها أو نسخها أو نشرها، فنجد نص المادة في فقرتها الأولى كما يلي:

((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات)).

سرقة البيانات المصرفية أو البطاقات البنكية أو المعلومات الصحية في القانون الإماراتي:

تنص الفقرة الثانية من المادة ٦ على: ((فإذا كانت البيانات أو المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تتعلق بفحوصات أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك ظرفاً مشدداً)).

والظرف المشدد كما جاء في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات الإماراتي يجيز للمحكمة التي تنظر القضية أن تتخذ عددا من الإجراءات حين إصدارها للحكم، وما يخصنا منها في هذه الحالة أنه يجوز مضاعفة الحد الأقصى للحبس، فيصبح عام كاملا.

لكن ما هو الوضع بالنسبة لمن قد يشتري هذه البيانات من المخترق، أي أنه لن يقوم بالاختراق بنفسه، بل سيحصل على ثمرته.

أوضحت الفقرة الثالثة من المادة ٦ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي عقوبة هذا الفعل، إذ جاء نصها كما يلي: ((ويعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليها بالبندين (1)، (2) من هذه المادة، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها)).

جريمة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية:

هذه الصورة خطيرة على الاقتصاد بشكل أساسي، إذ يعمل القراصنة في هذه الحالة على اختراق البيانات السرية للمؤسسات الاقتصادية والشركات، ما يعرضها للخسائر الضخمة، لذا فقد تدخل المشرع الإماراتي ليبسط حمايته لتلك الشركات، ويغلظ العقوبة بشأنها.

إذ نصت المادة ٨ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي على: ((يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات)).

جريمة السيطرة على كلمات السر الخاصة بالأفراد أو المواقع:

تنص المادة ٩ فقرة ١ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي على: ((يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها خاصة بموقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات)).

كيف تتواصل مع الشرطة الإلكترونية الإماراتية:

خصصت الحكومة الإماراتية العديد من الوسائل التي تمكن ضحايا الجرائم الإلكترونية أو أي شخص علم بوقوع جريمة إلكترونية، للتواصل معها، والابلاغ عن تلك الجرائم، وهذه الوسائل هي:

منصة الجرائم الإلكترونية:

وتجدون في هذا الفيديو كافة التفاصيل عن طريقة تقديم بلاغ، ويمكنكم تحميله من هنا (جوجل بلاي) و (آب ستور) و (آب غاليري).

وكذلك يمكن ذلك من خلال التطبيق الذكي (مجتمع آمن)، والتابع للنيابة العامة الإماراتية والذي يمكن تحميله من خلال (آب ستور) أو (جوجل بلاي).

كيف تتواصل مع الشرطة الإلكترونية في دبي؟:

أيضا، خصصت شرطة دبي العديد من الوسائل التي تمكن من التواصل معها للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، ومنها:

• تطبيق ((شرطة دبي الذكي)).
• تعبئة ((هذا النموذج)) من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة دبي.
• أو الاتصال هاتفيا بمركز الاتصال على الرقم 901
• البريد الإلكتروني: mail@dubaipolice.gov.ae
• الإبلاغ في مراكز الشرطة حيث تعمل وحدة الجرائم الإلكترونية يوميا من الساعة 7,30 صباحا حتى 10,00 مساء.
• صندوق البريد 1493 دبي -الإمارات العربية المتحدة

رقم الجرائم الإلكترونية في أبوظبي:

هذا وقد خصصت (شرطة أبوظبي) عددا من الوسائل للتواصل معها من أجل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وهذه الوسائل هي:

• الاتصال الهاتفي في الحالات الطارئة على رقم 999
• نموذج إلكتروني للإبلاغ من خلال ((هذا الرابط)).

لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحا كبيرا في عالم التكنولوجيا والمعلومات والتجارة الإلكترونية، كما تعد لسنوات هي الدولة الأولى عربيا في اجتذاب استثمارات الشركات الناشئة في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا.

وللحفاظ على كل هذه النجاحات، فلا تتردد ابدا بالإبلاغ عن أس جريمة إلكترونية يتصل علمك بها.