جرائم الزنا والخيانة الزوجية وعقوباتها في قانون الجزاء العماني

يقول عز وجل في كتابه الحكيم: ((وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)) {سورة الإسراء: الآية ٣٢}.

جرائم الزنا والخيانة الزوجية هي جرائم ينتج عنها ضياع للسمعة وندم كبير، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

وعلى نفس هذا الخط، اعتبر قانون الجزاء العماني (الزنا) جريمة ووضع العقوبات عليها.

فهذه الجريمة خطورتها أنها لا تؤثر فقط على أخلاق الأسرة والمجتمع، بل قد تمتد لتشمل ضياع الأنساب، وانتقال الأمراض الجنسية وانتشارها.

كما أنها ليس لها مبرر، فإن من كره زوجته أو من كرهته زوجته، فقد جعل الله -عز وجل- الطلاق سبيل لهما، وليغني الله كل من سعته، لكن لا مبرر أبدا للزنا أو في مسماه الآخر ((الخيانة الزوجية)).

في هذا التقرير من (القانون في الخليج) نرصد لكم حالات جريمة الزنا في قانون الجزاء العماني، وعقوبة كل حالة.

جريمة الزنا في القانون العماني:

خصص المشرع العماني الفصل الثاني من الباب السابع من المرسوم السلطاني رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الجزاء، لبيان الجرائم الواقعة على العرض، ومن بينها جريمة الزنا.

فنصت الفقرة الأولى من المادة ٢٥٩ على: ((يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها)).

وهذا النص يجعل القاضي هو من يحدد مدة العقوبة حسب كل حالة وملابستها، المهم أن تكون تتراوح بين ٦ أشهر وحتى ٣ سنوات كحد أقصى.

ولم يفرق النص بين الذكر والانثى، فجعل العقوبة واحدة لكليهما، فلا يجوز أن يعاقب الرجل ولا تعاقب المرأة، كما لا يجوز أن يعاقب الرجل بعقوبة أطول من عقوبة المرأة.

وهذه العقوبة يا عزيزي القارئ، هي لجريمة الزنا بين غير المتزوجين، أما جريمة الزنا بين المتزوجين ((الخيانة الزوجية)) فلها عقوبة أخرى.

عقوبة جريمة الخيانة الزوجية في قانون الجزاء العماني:

يواجه الزاني المتزوج -رجلا كان أو امرأة- في عمان عقوبة السجن، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copilot، خاصة بالقانون في الخليج.

ذات المادة (٢٥٩) لكن في فقرتها الثانية حددت عقوبة الخيانة الزوجية حينما نصت على: ((ولا تقل عقوبة كل منهما عن (٢) سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك)).

ونلاحظ في هذا النص ثلاثة أشياء:

الأول: هو تشديد العقوبة فجعل حدها الأدني سنتين، وإن كان احتفظ بالحد الأقصى وهو ثلاث سنوات حتى ولو لم يذكر ذلك صراحة في النص.
الثاني: أنه لم يشترط أن يكون كلا الطرفين متزوجا، بل يكفي واحد منهم فقط.
الثالث: أنه افترض العلم بقيام الزوجية، إلا أن يثبت عكس ذلك.

والسؤال هنا .. ماذا يحدث إذا ثبت أنه وفي جريمة خيانة الزوجية، كان أحد الطرفين غير متزوج ولم يكن على علم بأن شريكه متزوجا؟.

هنا سيعاقب هذا الطرف بعقوبة جريمة الزنا العادية (من ٦ شهور وحتى ٣ سنوات)، فيما سيظل الطرف المتزوج معاقبا بنص الخيانة الزوجية (من سنتين وحتى ثلاثة سنوات).

لكن ولكي تتحرك جريمة الخيانة الزوجية لتصبح دعوى وقضية ينظرها القضاء، اشترط قانون الجزاء العماني شرطا مهما.

شرط شكوى الزوج أو ولى الأمر في جريمة الزنا:

اشترط قانون الجزاء العماني (المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨) شرطا لإقامة الدعوى الجنائية في جريمة الزنا، وهي أن يتقدم الزوج أو ولي الأمر بالشكوى ((الأب على سبيل المثال)).

من أجل أن يتم تحريك دعوى الزنا، يجب أن يشتكي الزوج أو ولي الأمر، صورة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت copiolt خاصة بالقانون في الخليج.

إذن فإن جريمة الخيانة الزوجية بحسب قانون الجزاء العماني هي من ((دعاوى الشكوى)) أي التي تتطلب شكوى من المضرور منها.

هذا الشرط جاء واضحا في الفقرة الثانية من المادة ٢٥٩ من القانون والتي نصت على: ((ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة)).

هذه المادة، وبالرغم من أنها وضعت شرطا أن يشتكي الزوج أو ولي الأمر لمن له زوج أو ولي أمر، فإنها جعلت من حق الإدعاء العام أن يحرك الدعوى الجنائية إذا لم يكن هناك للفاعل زوج أو ولي أمر داخل سلطنة عمان أو حتى إبعاده من البلاد.

والحقيقة أن هذا يسري أكثر على المقيمين من غير العمانيين.

كما أعطت هذه المادة الحق للزوج أو ولي الأمر أن يتنازل عن الشكوى، وفي هذه الحالة يتم وقف القضية، وحتى لو كان صدر عقوبة بها، يتم وقف تنفيذ العقوبة، وذلك بالنسبة لطرفيها معا، وليس لمن تم التنازل بشأنه فقط.

هذا، على أنه ينبغي أن يكون واضحا، أن هذا الشرط يسري على الرجال والنساء، فالرجل أيضا يجب أن تشتكي زوجته أو ولي أمره، حتى يتم تحريك الدعوى الجنائية بشأنه.

والحكمة من هذا النص أن جريمة الزنا تتصل بالحياة العائلية وبجوهر ونفسية الأسرة التي ارتكب أحد أفرادها هذه الجريمة، فأعطي القانون الحق لهذه الأسرة في أن تحتفظ لنفسها بحق عقاب من أخطأ منهم أمام القانون، أو أن يحتفظوا بحق زجره وتأديبه ونصحه بأنفسهم.

جريمة زنا المحارم وعقوبتها في القانون العماني:

هذه الحالة التي لا يفهمها العقل، وهي جناية عظمى، رأي القانون العماني -ونحن نؤيده في ذلك- أنه لا يصلح لها من عقوبة إلا القتل.

فنص في المادة ٢٦٠ منه، على إنه إذا وقعت أيا من جرائم:

مواقعة ذكر أو أنثي بغير رضا.
مواقعة أنثي برضاها.

وكانت تلك الجرائم كما ورد في النص: ((بين المحارم حرمة مؤبدة فتكون العقوبة الإعدام)).

فهنا لم يفرق القانون العماني بين رضا الأنثي أو عدم رضاها في إيقاع الإعدام بالذكر، ففي كلا الحالتين سيحكم بإعدامه.

لكن بالطبع إذا وقعت الجريمة بعدم رضا من الأنثي فإنها لا تتم معاقبتها، ويكون الإعدام فقط بحق الذكر.

وقد نصت المادة ٢٦٠ كما لاحظنا على أنها قصرت زنا المحارم المعاقب عليه بالإعدام على المحارم حرمة مؤبدة.

والمحارم حرمة مؤبدة هم من يظلون دوما محرم الزواج منهم، مثل:

بالنسبة للرجل: الجدة - الام - البنت - الأخت - بنت الأخت - بنت الأخ.
بالنسبة للسيدة: الجد - الأب - الأبن - الأخ - ابن الأخ - ابن الأخت.

أما المحرمين حرمة مؤقتة مثل أخت الزوجة - عمة الزوجة - خالة الزوجة - أم الزوجة أو - أخو الزوج - عم الزوج - خال الزوج - والد الزوج.

لأي استشارات بشأن جرائم الزنا والخيانة الزوجية في القانون العماني .. أو اي استشارات قانونية في أي دولة من دول الخليج العربي.. يسعدنا في "القانون في الخليج" تلقي استفساراتكم عبر صفحة (اتصل بنا) حيث نقدم إجابات شاملة ومجانية لمدة ٣ أيام على الأقل.

وفي الختام سلام..