جريمة القذف والسب على مواقع التواصل الاجتماعي في القانون السعودي

حرية التعبير تختلف عن السب والشتم .. وللسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عقوبة لمن لا يعلم.

السعوديين هم أكثر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في كل دول الخليج العربي، ومن أعلى نسب المستخدمين على مستوى الوطن العربي بالكامل.

ينتشرون في جميع التطبيقات (واتس، انستقرام، اكس -تويتر سابقا-، فيسبوك.. وغيرها).

وسط هذا التجمع الكبير، تدور النقاشات في كل شيء ويتحدثون عن أي شيء في كل ساعة ودقيقة.

ذلك كله يجعلنا أمام حالة قد تحدث فيها بعض التجاوزات التي قد ترقي إلى حد الجرائم، ولعل من أشهر صورها السب والقذف.

في السعودية هناك نظام خاص لمعالجة هذه المسألة، ويختلف فيه الأمر عن السب والقذف العادي الذي قد يحدث في الشارع أو الطريق أو مكان عام .. إلخ.

هذا النظام هو (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية)، الصادر في ٨ / ٣ / ١٤٢٨ ه‍، الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠٠٧.

عقوبة السب والقذف الإلكتروني في السعودية:

تنص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي على:

((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية)):

١- انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

هذا النص يجعل العقوبة واحدة من ثلاثة:

1. السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
2. غرامة لا تزيد على ٣ مليون ريال.
3. السجن والغرامة معا.

هذا النص أيضا يسري أي تطبيق أو موقع يحدث عليه السب والقذف، سواء كان في رسالة على واتس اب، أو منشور على اكس او انستقرام .. أي شيء طالما كان يخالف الآداب العامة.

ومن يقوم بتقدير العقوبة هو (القاضي) حسب الجريمة وجسامتها.

العقوبات التبعية للسب والقذف الإلكتروني في السعودية:

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل قد يأمر القاضي بعقوبات تبعية مع العقوبة الأصلية لجريمة السب والقذف الإلكتروني في السعودية.

• أولا: عقوبة نشر الحكم:

نشر الحكم يكون كنوع من أنواع الردع للآخرين، وهذا يكلف من صدر الحكم بحقه دفع قيمة هذا النشر.

وذلك بحسب التعديل الذي جري على المادة السادسة من (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436 هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها:

"ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".

وهذا الأمر أيضا يحدده القاضي.

• ثانيا: عقوبة مصادرة الجهاز المستخدم في السب والقذف:

هذه العقوبة منصوص عليها في المادة ١٣ من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي:

((مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام)).

وهكذا يستوى أن يكون الجهاز المستخدم هاتف أو حاسب آلي أو جهاز لوحي.. إلخ.