جريمة خيانة الأمانة في القانون القطري

الأمانة، واحدة من الصفات النبيلة في النفس البشرية.

تتولي النيابة العامة القطرية التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية في قضايا خيانة الأمانة في قطر.

وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، وقد أعطانا جميعا النموذج العملي في حفظ الأمانات، عندما هاجر إلى المدينة المنورة تاركا الإمام علي -رضي الله عنه- ليرد أمانات أهل قريش لهم.

لذا، فعندما يفترض شخص ما في غيره أنه أمين، فيستودع عنده شيء ما، معتمدا على أمانته، ثم يخونه هذا الشخص، فإنها تكون جريمة تستوجب العقاب القانوني بخلاف ما تمثله من ذنب وإثم عظيم.

وهذا ما أهتم به المشرع القطري، فأورد جريمة خيانة الأمانة وعقوبتها في قانون العقوبات القطري ضمن الجرائم الواقعة على الأموال.

جريمة خيانة الأمانة في قطر:

تنص المادة ٣٦٢ من قانون العقوبات القطري على:

((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سُلِّم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة)).

والملاحظ في هذه المادة أنها جعلت عقوبة خيانة الأمانة تشمل العقوبة البدنية (الحبس) وكذلك العقوبة (المالية)، ليصدر القاضي حكمه بكلا العقوبتين وليس بواحدة دون الأخرى.

أمثلة على أحكام المحاكم القطرية في قضايا خيانة الأمانة:

المثال الأول: الطعن رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٥ ، جلسة ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٥ ، س١ ص١٦٣:

كان مفاد النص القانوني سالف الذكر أن جريمة التبديد لا تقوم إلا إذا كان تسلم الشئ قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة الخمسة الواردة بالنص.

لما كان ذلك وكانت الواقعة المسندة إلى الطاعن ارتكابها هي قيامه بتسلم النقود من أمين الخزينة تحت حساب ما يستحقه فإن هذه الواقعة لا تندرج تحت نص المادة ٣٦٢ من قانون العقوبات، وتكون بمنأي عن التأثيم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يؤذن لمحكمة التمييز تمييزه من تلقاء نفسها عملا بنص المادة ٢٩٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

المثال الثالث: حكم من محكمة التمييز القطرية عام ٢٠٢٣:

قضي هذا الحكم ببراءة متهم من جريمة خيانة الأمانة.

وبنت محكمة التمييز حكمها على أساس عدم توافر أركان الجريمة في حق المتهم.

وذلك لأن استلام الشيك محل الجريمة لم يكن وفقا لأي عقد من عقود الأمانة وإنما كان مقابل انتفاع المجني عليه بالعين محل (عقد إيجار) مبرم بينهما.

وقالت المحكمة أن الاختلاس لا يمكن أن يعد خيانة أمانة معاقب عليها بالمادة ٣٦٢ عقوبات إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة.

المثال الرابع: حكم من محكمة ابتدائية في قطر عام ٢٠٢٣:

قضي هذا الحكم بالحبس سنتين لشخص اختلس أموال شركته وأقر بذلك كتابيا كما اعترف بمحضر الشرطة وأمام النيابة.

وكما أشرنا يرتبط مع عقوبة الحبس عقوبة الغرامة، فقد قضت المحكمة بتغريم المتهم أيضا مبلغ خمسة آلاف ريال.

ولما كانت جريمة (خيانة الأمانة) من الجرائم المخلة بالشرف، فقد أمرت المحكمة بإبعاد المتهم من البلاد بعد تنفيذه الحكم.

وتمثلت هذه الجريمة في قيام هذا الموظف باستخدام الفيزا كارد الخاصة بالشركة والممولة من حسابها والتي كانت مسلمة له على سبيل الأمانة للقيام بمشتريات لحساب الشركة، فقام باستخدامها لمشتريات خاصة به، فخان الأمانة وأضر بالشركة بدون وجه حق ومخالفا للقانون.

المثال الخامس: الطعن رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٦ ، جلسة ٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ ، س٢ ص٢٩١:

لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن قدم لجلسة .... أمام محكمة ثاني درجة مذكرة أشار فيها إلي دفاعه أنه عهد إليه أمانة خزينة الشركة المجني عليها، وبعد فترة اكتشف وجود العجز المالي بها فأبلغ رؤساءه بوجود مفتاح آخر للخزينة لدي المدير المالي بالشركة، إلا أن المحكمة التفتت عنه استنادا إلي أنه لم يطلب سماع شهود أمام محكمة أول درجة.

لما كان ذلك، وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه، وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أورته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم يكون معيبا.

المثال السادس: حكم من محكمة ابتدائية في قطر عام ٢٠١٤:

قضي هذا الحكم ببراءة مقيم مصري من تهمة خيانة الأمانة والاختلاس.

وقد بني المتهم دفاعه في هذه القضية على أساس كونه (شريك) في الشركة التي اتهمته بخيانة الأمانة، ويعمل مقابل نسبة من أرباح الشركة، وأنه سحب (شيكات) مقابل نسبة من أرباحه، خصوصا أنه مدير الشركة وليس له راتب شهري.

وبنت المحكمة حكمها على بيان مقدم إليها بأن المتهم قد استلم هذه الأموال بصفته شريكا ومفوضا مع المجني عليه، حيث ثبت في عقد تأسيس الشركة أن المتهم شريك مع المجني عليه كما يعمل مديرا مفوضا بتصريف أعمال الشركة المالية والإدارية وله الحق في التصرف فيها، لذا لا يدع هذا مجالا للقول بأن المتهم قد تسلم هذه المبالغ وبهذا ينهار الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة تماما.

المثال السابع: حكم من محكمة الجنح المستأنف عام ٢٠٢١:

ألغت محكمة الجنح المستأنف في حكمها هذا حكم محكمة أول درجة بحبس شخص أدين بارتكاب جريمة خيانة الأمانة.

وكانت وقائع تلك القضية تتمثل في أن أحد الأشخاص قد سلمه شخص آخر مبلغ ٧٦٠٠ ريال قطري بموجب (إيصال أمانة) لكنه ماطل في ردها.

لكن الواقعة الحقيقية تمثلت في أن المتهم كان مستأجر لدي الشاكي، ولم يكن يمتلك دفتر شيكات، فأخذ منه المؤجر إيصال أمانة بهذا المبلغ كضمان لمبلغ الإيجار، لكن المستأجر واجهته صعوبات مالية تمثلت في عدم عثوره على عمل ما أدي لتأخره في سداد الأجرة لمدة ٥ شهور.

هذا ويمكنكم قبل المغادرة قراءة تقريرنا: ((فسخ عقد الايجار في قطر .. أحكام وشروط)).