النفقات المستحقة للزوجة في القانون الإماراتي

ينظم قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة (قانون اتحادي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥) الكثير من العلاقات الأسرية، ومن بينها نفقات الزوجة.

لوحة بها صورة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، صورة من A.Davey، CC BY 2.0 DEED، via Flickr.

وتسري الأحكام بخصوص النفقات المستحقة للزوجة على المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تسري على غير المواطنين الإماراتيين ما لم يتمسك أحدهما بتطبيق قانون بلاده، وذلك كما ورد في المادة ٢ من القانون.

المحكمة المختصة بنفقة الزوجة في الإمارات:

فيما يتعلق بالمحكمة التي ترفع أمامها القضايا المتعلقة بنفقات الزوجة.

نفرق هنا بين حالتين:

• الحالة الأولى: إذا كان الزوج أجنبيا ولم يكن له موطن أو محل إقامة أو عمل في الدولة:

بحسب المادة ٧ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يكون الاختصاص في هذه القضية للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي (أي الزوجة) أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة (أبوظبي).

وبالتالي فإذا كانت الزوجة تعيش في دبي، كان الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية في دبي، وإن كانت تعيش أو تعمل مثلا في الشارقة كان الاختصاص لمحكمة الأسرة في الشارقة.

ويجوز لها أيضا بحسب نص المادة ومهما كان محل اقامتها أو عملها أن ترفع الدعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة.

• الحالة الثانية: إذا كان الزوج إماراتيا أو أجنبيا وله موطن أو محل إقامة أو عمل في الدولة:

في هذه الحالة يتم تطبيق المادة ٩ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والتي تقضي بأن تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو محل إقامته أو محل عمله.

بمعني أنه في هذه الحالة نري المكان الذي يعيش أو يقيم أو يعمل فيه الزوج وترفع القضية أمام المحكمة هناك.

الاعلان بقضايا نفقة الزوجة في الإمارات:

بعدما عرفنا المحكمة المختصة بنظر قضايا نفقة الزوجة في الإمارات، نأتي الآن إلى نقطة مهمة أخرى وهي نقطة (الإعلان).

إذ يجب لكي تنظر المحكمة القضية أن يتم إعلان الزوج المرفوعة ضده، وذلك لكي يتجهز ويحضر دفاعه، ويختار محاميه.

وقد حددت المادة ١٤ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الطرق التي يمكن أن يتم الإعلان بها، وهي بالترتيب التالي:

1. الإعلان بشخصه أينما وجد، وإذا تعذر ذلك يجوز إعلانه بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه.
2. تسليم الاعلان لأيا من أقاربه أو مديره في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته في العمل.
3. إذا لم يجد القائم بالاعلان من يسلمه أو وجده ولكنه امتنع عن الاستلام، عليه أن يسلمها لمركز الشرطة، وفي غضون ٢٤ ساعة يقوم بإعلام الزوج بكتاب مسجل بالبريد أنه قد سلم صورة الإعلان لقسم الشرطة.
4. يجوز للمحكمة أن تأمر بتعليق الإعلان على لوحة الاعلانات أو باب المكان الذي يقيم فيه الزوج أو آخر مكان أقام فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين.
5. إذا تحققت المحكمة أن الزوج غير مقيم في الامارات، تأمر بنشر الإعلان في صحيفتين يوميتين.
6. من له محل إقامة أو عمل معلوم في الخارج، تسلم صورة الإعلان لوكيل وزارة العدل ليتم إعلانه بالطرق الدبلوماسية.

الطعن على حكم نفقة الزوجة في الإمارات:

من حق الزوج أن يطعن على الأحكام الصادرة بالنفقات المستحقة للزوجة إذا ما شعر أنها أكثر من إمكانياته أو قد جاءت مجاوزة للحد.

وهذا الطعن يكون له مواعيد إذا فاتت سقط حق الزوج في الطعن، ويختلف الأمر وفقا لما يلي كما حددت المادة ١٥ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:

• إذا كان الحكم حضوريا: أي صدر بحضور الزوج أو محاميه، فيبدأ موعد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
• إذا كان الحكم غيابيا: يعلن في محل إقامته أو موطنه أو محل عمله، فإذا تعذر ذلك يتم إعلانه بالطرق التي حددتها مادة ١٤.

لجنة التوجيه الأسري:

حسب ما جاء في المادة ١٦ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فلن تقبل دعاوى النفقات المستحقة للزوجة إلا بعد عرضها على لجنه التوجيه الأسري.

وبينما يعتبر الكثيرون أن هذه خطوة شكلية، فإننا نوصي الزوجين بعدم السعى لاستفحال الخلاف، والوصول لحل في هذه اللجنة، ويستحسن أصلا أن يتم الحل ودا، وعدم إهدار المال والوقت في التقاضي والمحاكم.

ومن مميزات هذا الحل أنه يتم إثبات الصلح في محضر رسمي، يوقع عليه الأطراف وعضو اللجنة المختص ويعتمد من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن عليه إلا إذا خالف القانون.

هذا ويستثني من شرط العرض على لجنة التوجيه الأسري الأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة.

حق الزوجة في النفقة:

وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه وبمجرد الزواج تصبح (النفقة) حقا من الحقوق المقررة للزوجة على زوجها.

وهذا ما نصت عليه المادة ٥٥ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

ما هي النفقات المستحقة للزوجة في الإمارات؟:

حددت المادة ٦٣ ما تشمله النفقات المستحقة للزوجة في الإمارات وهي:

1. الطعام.
2. الكسوة.
3. المسكن.
4. التطبيب.
5. الخدمة (بمعني إحضار خادمة لمساعدتها في المنزل) وهذه النفقة يشترط لتستحقها الزوجة أن تكون ممن تخدم في أهلها، فإن لم تكن كذلك، يصبح الأمر اختياريا للزوج.
6. النفقات التي تقتضيها العشرة الزوجية بالمعروف.

كيفية حساب نفقة الزوجة في الإمارات؟:

يراعي في تقدير قيمة نفقة الزوجة سعة المنفق (الزوج) وحال المنفق عليه (الزوجة).

كما يدخل في تقدير قيمة نفقة الزوجة الوضع الاقتصادي زمانا ومكانا (مثل ارتفاع أسعار السلع أو انخفاضها).

لكن يشترط دوما أن لا تقل النفقة عن حد الكفاية.

زيادة نفقة الزوجة أو إنقاصها:

لدينا حكم مهم وضعته المادة ٦٤ من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وهو "جواز زيادة أو إنقاص قيمة نفقة الزوجة".

فمنح القانون الحق للزوج في طلب إنقاص النفقة، وفي نفس الوقت منح الحق للزوجة في أن تطلب زيادتها.

وبالطبع يتوقف ذلك على تغير الأحوال منذ الحكم بتحديد نفقة معينة للزوجة، على سبيل المثال أن يزيد دخل الزوج أو ينقص.

البند ٢ في هذه المادة وضع قاعدة منظمة لطلب الزيادة أو النقصان عندما نص على:

((لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية)).

هذا وتحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية بها وليس من تاريخ الحكم.

فمثلا لو رفع زوج دعوى في شهر يناير يطلب فيها بإنقاص النفقة المستحقة للزوجة بسبب تركه للعمل أو نقصان في راتبه أو ربحه، وصدر له الحكم في شهر أبريل، فإن النقصان يحتسب من يناير وليس من أبريل.